حل قضاة المجلس الجهوي بجهة طنجةتطوانالحسيمة، بجماعة لوطا باقليم الحسيمة، وذلك في إطار مهامهم الرقابة لطريقة تسيير الجماعات الترابية، وفقا لما جاء في القانوني التنظيمي المتعلق بالجماعات. وسيعمل قضاة المجلس على افتحاص طريقة تدبير المالي والاداري للمجلس، سواء خلال الولاية الانتخابية الحالية اوالسابقة، وتقديم ملاحظاتهم في هذا الخصوص. ويرتقب أن تستكمل لجان الافتحاص التابعة للمجلس الجهوي للحسابات، ولجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية، مهامها الرقابية بجماعات إقليمالحسيمة، إذ سيتم خلال الأشهر المقبلة النزول إلى جميع الجماعات المتبقية، وذلك طبقا للمادتين 214 -215 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات. ويسابق رؤساء الجماعات التي ينتظر ان يحل بها قضاة المجلس الجهوي للحسابات الزمن من اجل ترتيب أوراقهم، حيث استنفروا موظفيهم في أقسام التعمير، الميزانية، والصفقات، والتي تشكل الأقسام الأساسية التي يتم افتحاصها من طرف قضاة مجلس الحسابات.