علمت جريدة "دليل الريف" الالكترونية من مصادر خاصة ان قضاة من المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجةتطوانالحسيمة، سيحلون خلال الايام القليلة المقبل بعدد من الجماعات الترابية باقليم الحسيمة . وحسب مصادر دليل الريف فان قضاة المجلس الجهوي للحسابات سيعملون على افتحاص طريقة تدبير مالية هذه الجماعات سواء خلال الولاية الانتخابية الحالية او السابقة. ويرتقب أن تستكمل لجان الافتحاص التابعة للمجلس الجهوي للحسابات، ولجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية، مهامها الرقابية بجماعات الاقليم، إذ سيتم خلال الأشهر المقبلة النزول إلى جميع الجماعات المتبقية، وذلك طبقا للمادتين 214 -215 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات. ويسابق رؤساء الجماعات التي ينتظر ان يحل بها قضاة المجلس الجهوي للحسابات الزمن من اجل ترتيب اوراقهم، حيث استنفروا موظفيهم في اقسام التعمير، الميزانية، والصفقات، والتي تشكل الاقسام الاساسية التي يتم افتحاصها من طرف قضاة مجلس الحسابات.