تمكن اخيرا المجلس الجماعي لجماعة بني عبد الله من عقد دوته العادية لشهر فبراير 2019 وذلك يوم الثلاثاء12 فبراير الجاري بعد تأجيلها للمرة الثانية على التوالي لعدم اكتمال النصاب القانوني، حسب افادة العضو المستشار بذات الجماعة عبد الصادق السعيدي. وحسب ذات المصدر فانه بعد حضور اعضاء المجلس بقاعة الاجتماعات فوجئوا بالتصرف الغريب لرئيس المجلس الذي صرخ في وجه معارضيه مستفسرا اياهم عن عدم حضورهم في الاستدعاء الأول والثاني وأبلغهم انهم غير مرغوب في حضورهم وان دورة المجلس انتهت ووصل به الامر الى حد امتناعه عن عدم تسليمهم ورقة الحضور لتوقيع حضورهم، هذا السلوك الذي وصفه بعض اعضاء المجلس باللااخلاقي واللاقانوني تم التصدي له من طرف المعارضة التي هددت بالانسحاب، الا ان تدخل ممثل السلطة الذي اخبر الرئيس بعدم قانونية تصرفه جعل هذا الأخير يعدل عن تصرفاته الشاذة وافتتح الجلسة. والغريب في الأمر يضيف عضو المجلس هو جدول الأعمال الذي يتكون من نقطتين فقط تتمحور الأولى حول شكاية بعض المواطنين القاطنين بدوار ظهر تزمورت التي توصل بها الرئيس سنة 2016 ولم يكلف نفسه عناء الاجابة عنها علما ان الاعضاء الحاضرين لا يتوفرون عن نسخة من هذه الشكاية ولا علم لهم بها والهدف من ادراجها بجدول اعمال الدورة هو احراج ممثل الدوار المذكور لا غير، اما النقطة الثانية والمتعلقة بتوسيع شبكة الماء الشروب، فقد اكد نفس المصدر ان المجلس سبق وان صادق على اتفاقيات شراكة تقضي بتزويد كل الدواورير التابعة للجماعة بالماء الصالح للشرب وعمل المجلس على توفير مبلغ مساهمة الجماعة في ذلك، الا ان السيد الرئيس كان هدفه من جدول اعماله هذا هو احراج معارضيه امام الساكنة لا غير، وعليه فقد فقد تفطنوا له ورفضوا الخوض في جدول اعمال يتضمن نقطة من صلاحية الرئيس الاجابة عنها(شكاية)، ونقطة سبق للمجلس ان اتخذ قرارا بشأنها، وان جدول اعمال دورة فبراير كان يجب ان يتضمن نقطة برمجة الفائض المالي عن السنة المنصرمة. يشار الى ان مجلس جماعة بني عبد الله يتكون من 15 عضوا و يتم تسييره من طرف خمسة(5) اعضاء هم الرئيس واربعة (4) نواب للرئيس ولا يتوفر على كاتب المجلس ونائبه ولا على اللجان الدائمة وان العشرة(10) اعضاء الباقين من العارضة.