الحسيمة.. قضية المقاول المتهم بتزوير شيكات مستثمر تدخل مرحلة الاستئناف

اجلت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في جلسته ليومه الثلاثاء النظر في ملف يتابع فيه مقاول ومدير وكالة بنكية الى غاية 28 من الشهر الجاري، والمتابعان من اجل تزوير محررات بنكية واستعمال محررات بنكية مزورة.
وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة قد قضت بمؤاخذة المتهم الاول بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 200.000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى وبعدم مؤاخذة المتهم الثاني من اجل ما نسب اليه والتصريح ببراءته مع مصادرة الشيكات المزورة.
وفي الطلبات المدنية الموجهة ضد المتهم الاول حكمت ذات المحكمة بادائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 100 الف درهم وبارجاع المبالغ المالية المسحوبة بالشيكات المقدرة قيمتها في مبلغ 800 الف درهم.
وتعود تفاصيل الملف الي بداية السنة الماضية عندما تفاجأ مستثمر شاب برسالة من البنك الذي فتح فيه حسابه، يخبره بعدم توفر مؤونة في حسابه من اجل اداء قيمة اربع شيكات دفعها المتهم الرئيسي، قيمة كل واحد منها 200 الف درهم، رغم انه لم يسبق له ان حرر للمعني بالامر شيكات بهذه القيمة، مؤكدا انه حرر تسع شيكات للمعني بالامر قيمة كل واحد منها 20 الف درهم فقط، تم صرف خمسة منها في وقت سابق فيما تم تزوير قيمة الاربعة الباقين.
وعلى اثر ذالك قام المشتكي “مصطفى بهنوش” برفع دعوى قضائية ضد المقاول يتهمه فيها بتزوير الشيكات الاربعة، وتغيير مبلغها من 20 الف درهم الى 200 الف درهم، وهو ما جعل المحكمة تأمر باجراء خبرة على هذه الشيكات، والتي اثبتت انها مزورة، ليتم اعتقال المشتكى به ومتابعته في حالة اعتقال بتهم تزوير محررات بنكية واستعمال محررات بنكية مزورة.
واعترف المتهم امام الضابطة القضائية بالحسيمة، بتزوير اربعة شيكات وتحويل المبلغ من 20 الف درهم الى 200 الف درهم، مشيرا انه استخلص شيك مزور بقيمة 200 الف درهم بالاتفاق مع مدير وكالة بنكية، كما اكد انه بعد تيقنه ان القضاء سيحكم لفائدة المشتكي بعد ان اكدت الخبرة المنجزة على الشيكات انها مزورة، عمد الى تحويل ملكية عقارات ومنقولات، الى افراد عائلته واصدقاءه، كما باع ادوات اخرى تخص مقاولته، وذلك كي لا تطالها الححز من طرف المحكمة.