تنطلق غدا الاربعاء 14 نونبر بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أولى جلسات محاكمة القائد الميداني لحراك الريف ناصر الزفزافي، وباقي معتقلي الحراك استئنافيا. وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، احالت الشهر الماضي، ملف معتقلي "حراك الريف"، الذي يحظى بمتابعة وطنية ودولية، على أنظار الغرفة الجنائية الاستئنافية لتحديد غدا الاربعاء لانطلاق جلسات الدرجة الثانية للتقاضي. وكان معتقلو الحراك الذين أدانتهم غرفة الجنايات الابتدائية أواخر شهر يونيو الماضي، قرروا استئناف ما وصفه حقوقيون ب"الأحكام القاسية" الصادرة في حقهم، وذلك بعد أن رفضوا في بادئ الأمر الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حقهم ابتدائيا والتي تراوحت ما بين سنتين و20 سنة سجنا نافذا. يذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة. كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.