كشفت مصادر مطلعة ان السلطات الاسبانية منحت الاسبوع الماضي اول ناشط في حراك الريف، وضعية لاجئ لأسباب سياسية بشكل رسمي بعد ان تقدم بطلبه قبل سنة بمدينة سبتةالمحتلة. وافادت ذات المصادر ان اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية باللجوء واللاجئين، بمساعدة ممثلي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اتفقت في 26 ابريل الماضي على اصدرت مقترح قرار للاعتراف بالمعني بالامر كلاجئ ومنحه حقوق اللجوء. واستندت اللجنة في قراراها حسب ما علمته "شبكة دليل الريف" على البيانات والوثائق التي ادلى بها المعني بالامر، والتقارير الصادرة وغيرها من المعلومات، حيث خلص مكتب اللجوء الى ان طالب اللجوء تتوفر فيه جميع الشروط للاعتراف به كلاجئ ومنحه حق اللجوء وفقا للتشريعات الوطنية واتفاقية جنيف. وحسب ذات المصادر فقد تم دراسة ملف الناشط الذي يرفض الكشف عن هويته بسرعة مقارنة مع غيره، لدعم ملف طلبه للجوء الذي تقدم به في 10 نوفمبر من العام الماضي، بفيديوهات وصور تظهر مشاركته الفعالة في احتجاجات الريف. وتمنح وضعية "اللاجئ السياسي" التي حصل عليها الناشط الذي يقدم نفسه كصديق للزفزافي الحق في التنقل بين جميع دول العالم باستثناء المغرب، الا ان الادارة الاسبانية تمنع الاشخاص الذين يحصلون على اللجوء في سبتة ومليلية من التنقل الى شبه الجزيرة الايبيرية، رغم الاحكام الصادرة من مختلف المحاكم ضد هذا القرار. وتشير الاحصائيات الى ان 525 مواطن مغربي قدموا طلبات لجوء في اسبانيا السنة الماضية، محتلا بذلك المركز العاشر ضمن الدول التي قدم مواطنيها طلبات الحماية في اسبانيا، مقابل 340 في سنة 2016. وقدم مجموعة من نشطاء الحراك طلبات لجوء في المدينتين المحتلتين خصوصا مليلية، حيث تم منحهم بطائق اقامة مؤقتة في انتظار دراسة ملفاتهم.