"فقدت أبي وأنا في عامي الأول، وفقدت أمي وأنا في عمر التاسعة، وتكفلت بي أربع عائلات مختلفة، فكبرت وحصلت على أربع شواهد جامعية كلها بدعم خارجي ولم يكونوا أعماما أو أخوالا لي". بهذه الكلمات بدأ المعتقل محمد المجاوي، أحد معتقلي حراك الريف، إجاباته على التهم الموجهة له، وتتراوح بين جنايات وجنح، بعدما تلاها عليه رئيس الجلسة في محاكمته اليوم الاثنين أمام جنايات البيضاء. المجاوي غالبته دموعه وهو يتحدث عن أبويه اللذان فقدهما صغيرا، قبل أن يقول للقاضي "سيدي الرئيس لم أتآمر ولم أحرض على معاداة المواطنين للوحدة الترابية بل حرضت على التشبث بالوطن، ومسيرة 18 ماي بعنوان لسنا انفصاليين كانت خير دليل على ذلك". دموع المجاوي لم تنحصر وهو يسترسل قائلا "عمري 47 سنة ولم أتآمر على أحد فكيف لي أن أتآمر على وطني". وأضاف المجاوي وهو المعتقل رقم 45 الذي تستجوبه المحكمة، قائلا "لم أزعزع استقرار ولاء المواطنين للوطن لأن ما يزعزع هذا الولاء هو الفقر والجوع والبطالة وقوارب الموت، وهو التدافع من أجل لقمة عيش كما حصل في الصويرة او في منجم فحم كما وقع في جرادة". وتلى المجاوي مقدمة طويلة أمام هيئة الحكم بعد المناداة عليه لاستجوابه قال فيها "حراك الريف لا يمكن اختزاله في مجموعة من الفيديوهات أو الدقائق أو التسجيلات الصوتية أو الصور على مواقع التواصل الاجتماعي". وأضاف: "حراك الريف امتد لأزيد من سنة وانطلق بمطالب اجتماعية وابداعات وأفكار شرفت كل المغاربة، ورفعت رؤوسهم عاليا كحراك احتجاجي سلمي وحضاري أمام الرأي العام المحلي والدولي". وقال أيضا: "هذا الملف لن ينتهي بصكوك الإدانة أو البراءة فقط، بل هذا ملف نتوخى من خلاله أن نعبد الطريق لمصالحة حقيقية داخل وطننا وأن نعبد الطريق للديمقراطية الحقيقية التي تصون كرامة المواطنين وتضمن تمتعهم بحقوقهم، في إطار مستقبل مزهر لكافة المغاربة والمغربيات". ويتابع محمد المجاوي بجناية التحريض على ارتكاب جناية المس بالسلامة الداخلية للدولة وجنح التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة وإهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح.