اصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، امس السلاثاء 20 فبراير، احكاما تراوحت بين ثلاث وست سنوات سجنا نافذا على عدد من المعتقلينعلى خلفية الحراك الذي عرفته المنطقة منذ وفاة محسن فكري في شهر اكتوبر من سنة 2016. وقضت الغرفة بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب اليهم وعقاب المسمى محمد اشروق بست سنوات سجنا نافذا وعقاب المسمى علي الصافي بخمس سنوات حبسا نافذا وعقاب باقي المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم مع الصائر تضامنا والاجبار في الادنى . وتابعت النيابة العامة المتهمين من اجل "وضع متاريس في الطريق العمومي بغرض تعطيل المرور ومضايقته والاهانة والعنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم ترتب عنه جروح، وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعصيان المسلح من طرف أشخاص متعددين والتجمهر المسلح بالطريق العمومي والتظاهر بالطريق العمومية بدون ترخيص والحاق خسائر مادية بمنقولات الغير". وفي نفس السياق اصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة في نفس اليوم، حكما في ملف يتابع فيه متهم واحد على خلفية نفس القضية، وقضت في حقه بالسجن سنة واحدا حبسا نافذا.