قررت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، رفض طلبات السراح المؤقت جميعها، التي تقدم بها دفاع المتهمين المتابعين على خلفية حراك الريف خلال الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي. وكان القاضي رئيس جلسة محاكمة القائد الميداني لحراك الريف ناصر الزفزافي ومن معه من النشطاء المعتقلين في سجن عكاشة، والصحافي حميد المهداوي، البالغ عددهم 56 قرر تأجيل النظر في الملف لاسبوعين، بعد طلب الدفاع مهلة لإعداد الملف. وأعلن القاضي الطريشي في بادئ الأمر أن الجلسة المقبلة ستكون الثلاثاء المقبل، وبعد تدخل الدفاع، قرر أن يكون التأخير أسبوعين وأن تكون الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري. ويتابع نشطاء من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح الإسهام في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية من دون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للبلاد. كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والإسهام في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية من دون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية.