بعد رفض مشروع الميزانية خلال الدورة العادية لشهر اكتوبر، عقد مجلس جماعة شقران دورة استثنائية يوم الاثنين 30 اكتوبر ، لتدارس الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية لتفادي اسباب رفضها. وقدم اعضاء المعارضة مجموعة من المقترحات لتفادي رفض مشروع الميزانية من جديد فيما اصر رئيس المجلس على مشروع الميزانية الذي تم رفضها ، وعدم قبوله بالتعديلات التي قدمتها المعارضة. وبعد رفض جميع المقترحات المقدمة من طرف اعضاء المعارضة تم من جديد رفض مشروع الميزانية برسم سنة 2018 بثمانية اصوات مقابل ستة . وبناء على المادة 188 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية ، فان عامل الاقليم سيقوم بدراسة الميزانية غير المعتمدة واسباب رفضها ومقترحات التعديلات المقدمة من طرف اعضاء المجلس وكذا الاجوبة المقدمة في شانها من لدن الرئيس، ليضع ميزانية للتسيير على اساس اخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة. وياتي رفض ميزانية جماعة شقران في انتظار تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بفاس، والقاضي بتجريد رئيس الجماعة من العضوية داخل المجلس، بعد ترشح للانتخابات للانتخابات التشريعية بلون حزب سياسي غير الذي نال به العضوية داخل المجلس. وفي ذات السياق توصلت شبكة دليل الريف بنسخة من شكاية وجهها احمد سعو احد اعضاء المجلس الى وزير الداخلية ، بشان حرمان دوار تفساست من الماء الصالح للشرب، وتهيئة مجموعة من المسالك الطرقية بمنهجية تمييزية بين السكان من طرف رئيس المجلس حسب ما جاء في الشكاية.