اصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، امس الاثنين 18 شتنبر ، احكاما جديدا في حق خمسة موقوفين على خلفية الاحتجاجات التي عرفها الاقليم خلال الاشهر الاخيرة تراوحت بين ثمانية اشهر حبسا نافذا و 3 سنوات سجنا نافذا . وحسب ما علمته شبكة دليل الريف فقد اصدرت الغرفة المذكورة احكامها في ثلاث ملفات، قضت في الاول بعدم مؤاخذة متهمين من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء ادائهم لمهامهم و التظاهر في الطرقات العمومية بدون تصريح سابق والتصريح ببراءتهما منهما وبمؤاخذتهما من اجل باقي ما نسب اليهما و الحكم على الاول بثلاث سنوات حبسا نافذا و الحكم على الثاني بثلاثون شهرا حبسا نافذا مع تحميلهما الصائر تضامنا فيما بينهما وتحديد مدة الاجبار في الادنى. وحكمت ذات المحكمة في الملف الثاني بعدم مؤاخذة المتهم مروان المسعودي من اجل التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة والتظاهر بدون تصريح سابق بالطرق العمومية و المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها و التحريض على العصيان و التصريح ببرائته منهم و بمؤاخذتهم من اجل باقي ما نسب اليه و الحكم عليه بثمانية اشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم. و بعدم مؤاخذة المتهم عماد البوشعايبي من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء مزاولتهم لمهامهم و التظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية و المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها و التصريح ببرائته منهم و بمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه و الحكم عليه بثلاثون شهرا حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم و بتحميل المتهمين الصائر تضامنا بينهما و تحديد مدة الاجبار في الادنى و بمصادرة الهاتفين المحجوزين لفائدة الاملاك المخزنية. وقضت المحكمة في الملف الثالث بعدم مؤاخذة متهم واحد من اجل التظاهر في الطرقات العمومية بدون تصريح سابق واهانة موظف عمومي اثناء ادائه لمهام وظيفته والتصريح ببراءته منهما وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه و وحكمت عليه بثمانية عشرة شهرا حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الاجبار في الادنى و مصادرة الهاتف النقال لفائدة الاملاك المخزنية.