منعت السلطات الأمنية بمدينة الدارالبيضاء، مسيرة احتجاجية دعت اليها حركة "تاوادا ايمازيغن" للتضامن مع معتقلي الحراك الشعبي بالريف. وفور تجمع المئات من نشطاء لحركة الامازيغية وغيرهم ممن استجابوا لنداء المسيرة في ساحة الأمم بمقاطعة أنفا، سارعت السلطات الأمنية الى تطويقهم بسلسلة من عناصر التدخل السريع والقوات المساعدة، التي منعت المحتجين من السير في تظاهرة احتجاجية. وأمام هذا المنع اكتفى المحتجون بترديد الشعارات وسط الساحة المذكورة، لوقت وجيز قبل أن يقرّروا انهاء الاحتجاج. وفي هذا السياق اعتبرت حركة "تاوادا"، في بلاغ لها هذا المنع استمرارا لما أسمته ب"سياسة العسكرة المسلطة ضد حق التظاهر السلمي الذي تضمنه جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان". وقالت الحركة ان "إعتراف الدولة بمطالب الحراك ومشروعيتها يستلزم ضمنيا التعامل الإيجابي معها وفق مقاربة سياسية وتنموية تمس جوهر حياة المواطنين ومعيشتهم وبعيدا عن نهج المقاربة الأمنية من خلال قمع المتظاهرين السلميين وانتهاك حرمة البيوت وترهيب الساكنة، وسياسة التضييق والمنع والقمع والإعتقالات". كما شدّد بلاغ "تاوادا" على براءة جميع المعتقلين السياسيين وطالب بضرورة إطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط، وعلى ضرورة الإستجابة الفورية لمطالب الحراكات الإجتماعية على رأسها (حراك أريف، إمي نتانوت، أزيلال...).