مثل امس الثلاثاء 11 يوليوز امام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثلاث من نشطاء الحراك المعتقلين احتياطيا بسجن عكاشة، ويتعلق الامر بكل من محمد الاصريحي وعبد المحسن اثاري وعبد العالي حود وخصصت هذه الجلسة للتحقيق التفصيلي مع المعتقلين الثلاثة، حول التهم الموجهة اليهم، والتي استمرت من الساعة الحادية عشرة صباحا الى غاية الرابعة بعد الزوال. وانطلق الاستنطاق التفصليلي مع عبد العالي حود بشأن التهم المنسوبة له وهي ارتكاب جنايات وجنح من بينها "المشاركة في تدبير مؤامرة ضد سلامة الدولة طبقا للفصل 201 من القانون الجنائي وتنظيم مظاهرات غير مرخص لها وعقد تجمعات بدون تصريح والتحريض علنيا ضد الوحدة الترابية للمملكة والتحريض على العنف والمشاركة في جريمة اخفاء شخص مبحوث عنه وإهانة هيئة عمومية منظمة بقانون وإهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم…" وفي معرض رده تشبت عبد العالي حود ببرائته من كل التهم المنسوبة إليه بسبب نشاطاتة ضمن الحراك السلمي، كما أكد مشروعية المطالب الاجتماعية لساكنة الريف المحرومة منذ عقود من توفر سياسة تنموية للنهوض باقتصاد المنطقة لتحسين ظروف عيش وحياة ساكنتها لتوفير فرص الشغل للأجيال المتعاقبة، وانعدام أبسط الخدمات الحيوية كالتعليم والصحية خاصة في التخصصات الطبية التي تحتاجها المنطقة بشكل عاجل وملح بسبب تفشي العديد من الأمراض المزمنة والخطيرة مثل السرطان المنتشر بقوة في صفوف أبناء الريف، وعرج على طريقة اشتغاله في صفوف الحراك منذ علمه بحادث طحن الشهيد محسن فكري ووصوله لعين المكان ومعاينته للطريقة المؤلمة التي تم بها انتشال الشهيد من آلة الضغط لحاوية القمامة من طرف عناصر الوقاية المدنية أمام عينيه، مؤكدا على إيمانه العميق بسلمية الحراك وحضارية أشكاله الاحتجاجية طيلة 8 أشهر وعدم ارتباطه بأية جهة أجنبية وتشبته بالوحدة الوطنية وبانعدام أي نزعة انفصالية لدى نشطاء الحراك دون استثناء… تواصلت أطوار الجلسة باستنطاق المعتقل محمد الأصريحي الذي يواجه جل التهم المنسوبة لرفاقه إضافة لانتحال صفة مهنة منظمة بقانون وجريمة تسلم مبالغ مالية من جهات خارجية لتسيير وتموين نشاطات من شأن المس بسلامة الدولة والعمل على زعزعة ولاء مواطنين لها… خلال التحقيق معه نفى الأصريحي بدوره أي استعمال للعنف خلال كل التظاهرات التي عاينها كمسؤول عن موقع الكتروني وشدد على اقتناعه وإيمانه كذلك بسلمية الحراك الشعبي ووجاهة ومشروعية مطالب الساكنة، وبخصوص المبالغ التي تلقاها من بعض المواطنين الريفيين بالخارج أوضح الأصريحي بأن لا علاقة لها بتمويل الحراك، وبيَّن أسباب توصله بها وكون جزء منها داخل في علاقته بمواطنة بالمهجر تقوم بمساعدة بعض الأسر المعوزة والجزء الأخر كان مقابل عمل قدمه لإحدى مصممات الأزياء في إطار علاقة شغلية مرتبطة بعملها… لتتختم الجلسة في الأخير باستنطاق المعتقل عبد المحسن اثاري، الذي وبعد التعريف بهويته واطلاعه على مضامين مسطرية والتهم المنسوبة إليه والتي لا تختلف كثيرا عن سابقيه، نفى بدوره كل تلك التهم وتشبت ببرائته وبمشروعية وسلمية الحراك الشعبي بالريف وعدالة مطالبه، كما أكد أنه لم ير قط أي متظاهر يرمي بحجارة أو يقوم بإهانة أي عنصر من القوات العمومية خلال كل التظاهرات التي تابعها. وفي ذات السياق فان جلسات التحقيق التفصيلي مع معتقلي الحراك بالدار البيضاء ستتواصل اليوم الاربعاء بالتحقيق مع سليمة الزياني (سيليا) ونبيل أحمجيق وامغار كريم. فيما سيتم التحقيق مع كل من وجواد صابري، وفؤاد السعيدي يوم الخميس 13 يوليوز، كما سيمثل ناصر الزفزافي في موعد لاحق من نفس اليوم أمام نفس القاضي من أجل استكمال التحقيق الذي تم جلسة يوم أمس الاثنين وتققر خلالها التأجيل.
