قال مصطفى الرميد وزير حقوق الانسان في الحكومة المغربية، بأنه سيوجه ملتمسا لوزير العدل والحريات محمد أوجار بصفته رئيسا للنيابة العامة، من أجل التدخل لدى الجهات المختصة لقبول أي طلب تتقدم به معتقلة حراك الريف سليمة الزياني المعروفة ب "سيليا" من أجل الإفراج عنها. واضاف الرميد خلال لقاءه بجمعيات حقوقية بمقر المعهد العالي للقضاء، أنه التقى بهيئة دفاع "سيليا" وتَسَلّم من لدنها ملفها الصحي، مُشيراً الى أنه سيتحرى في الأمر وإذا ثبت أن المعنية تعاني من الانهيار العصبي الذي يتم الحديث عنه في وسائل الإعلام والتقارير الحقوقية، فإنه سيلتمس من وزير العدل بأن يوافق عى الإفراج عنها. وأوضح الرميد أن سبب خطوته هاته تأتي "إيمانا مني بأن الدولة تتعامل مع المواطنين كمواطنين وليس كأعداء"، مضيفا في الآن ذاته: "أرجو صادقا ومخلصا أن يتم الإفراج المؤقت عنها عاجلا غير آجل"، مُشدّداً على أن حالتها تستدعي التدخل.