كشفت مصادر شبكة دليل الريف أن حزب الأصالة و المعاصرة يسارع الزمن من اجل شد لجام حراك الريف و كسب المزيد من النقاط السياسية في معركة تبدوا الأشرس من نوعها منذ نشأة الحزب سنة 2008، من خلال استقطاب عوائل المعتقلين و حثهم على توقيع وثيقة تزكي المحامي البامي عبد اللطيف وهبي منسقا لهيئة دفاع المعتقلين و تفويضه الحديث باسمهم، قصد تحييد دور المحامي محمد زيان من جهة و التحكم في مجريات وتطورات الحراك والحديث باسمه لدى الدوائر الرسمية من جهة اخرى. وكشفت ذات المصادر أن الوثيقة الى حدود كتابة هذه الأسطر لم تحظى إلا بتوقيعين، في الوقت الذي لا تزال باقي عائلات المعتقلين تتحفظ على هذه المبادرة، خصوصا وان بعضها عبرت عن رفضها لاي استغلال "سياسيوي" لقضية ابناءها. و يرى متتبعون أن عوائل المعتقلين بتوقيعها على هذا التفويض قد تكون وضعت أبنائها على "المقصلة" لان هذا الطريق محفوف بالمخاطر، سيما و أن حزب الأصالة و المعاصرة قد فتح في الآونة الأخيرة العديد من الجبهات وفي كل الاتجاهات بشكل غير مسبوق حيث لم تسلم من سهامه، الأحزاب الإدارية التي كانت في الأمس القريب من اقرب المقربين إليه. هذا وقد برز بشكل جلي خلال هذه الآونة صراع محتدم لحزب "البام" مع مختلف الفرقاء السياسيين، و في مقدمتهم الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار من خلال تركيز فرق حزب البام بغرفتيه على مسائلة مستمرة لوزير الفلاحة و الصيد البحري ، بالإضافة الى محاولة الربط بين حراك الريف و تدبير اخنوش لوزارة الصيد البحري، كما يشن حزب البام هجوم ناري على حزب التقدم و الاشتراكية من خلال تحميل الياس العماري المسؤولية في تعطيل عملية اعادة تاهيل مركز الانكولوجية لوزير الصحة الحسين الوردي بعدما اعتبر نبيل بنعبد الله البام جزء من المشكل و ليس جزء من الحل. هذا دون ان ننسى الحرب التي يشنها "البام" على الحكومة برمتها واتهامها بتعطيل تنفيذ برنامج منارة المتوسط، وبالتالي الربط بين حراك الريف وتعطيل تنفيذ برنامج منارة المتوسط بشكل ميكانيكي، مع العلم ان حراك الريف اعقد من ذلك و يتعلق بالوضع السوسيوسياسي للريف ويتحتم اجابة سوسيوسياسية وليس اجابة سببية ميكانيكية لان الامر يتعلق ببنية معقدة جوهرها اشكالية الحكامة، اضافة الى التنمية.