كشفت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الاجتماعي بالحسيمة، ان الموقوفين اللذين تم احالته اليوم الجمعة 2 يونيو على والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، قد تم اعادتهم الى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء. وأوضح أنوار البلوقي عضو هيئة الدفاع في تصريح صحفي أن الإجراء الذي قام به الوكيل العام يعد خرقا سافرا للقانون وقواعد الاختصاص القضائي من خلال تهريب هذه ملفات خارج الريف إلى الدارالبيضاء"، مضيفا أن "هذا الترحيل يجعلنا نعبر عن قلقنا الشديد بسير أطوار المحاكمة العادلة وانتهاك حقوق الدفاع التي انتهكت أكثر من مرة في هذا الملف". وكانت الفرقة الوطنية قد احالت اليوم الجمعة خمسة موقوفين على انظار والوكيل العام للملك بالحسيمة، بينهم محمد جلول الرجل الثاني في الحراك الشعبي، الذين وجهت لهم اتهامات ثقيلة حسب افادة الجمعية المغربية لحقوق الانسان. وحسب ذات المصدر فقد وجهت للموقوفين تهم تتعلق بالنسبة للناشط الحقوقي والمعتقل السياسي السابق "محمد جلول" بجرائم المس بالسلامة الداخلية للدولة بتسلم هبات وفوائد أخرى لتسيير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية ، فيما وجهت للثاني "سمير أغيد" نفس التهم مع إضافة تهم التقتيل والنهب وتخريب منقولات باستعمال القوة في جماعات وكسر وتعييب اشياء مخصصة للمنفعة العامة .. والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة.. أما الثالث "إلياس الحاجي" فوجهت له نفس التهم الثقيلة أعلاه.