تصدّر "الحزب الليبرالي" الحاكم نتائج الانتخابات التشريعية في هولندا، وهو ما أثار ارتياح التيارات السياسية غير المتطرفة في أوروبا، خاصة في فرنسا وألمانيا، حيث يحوم شبح فوز أحزاب اليمين المتطرف بمكاسب سياسية جديدة في القارة العجوز. وبعد فرز 95% من الأصوات، حصل حزب رئيس الوزراء مارك روتي على 33 مقعدا، بفارق كبير عن "حزب الحرية" من أقصى اليمين بقيادة خيرت فيلدرز الذي حصل على عشرين مقعدا. كما حصل كل من "الحزب المسيحي الديمقراطي" و"حزب الديمقراطيين 66" على 19 مقعدا لكل منهما، بينما حقق "حزب الخضر" من أقصى اليسار صعودا لافتا حيث ضاعف عدد مقاعده أربع مرات لتصل إلى 16. من جانبه، قال رئيس الوزراء إن الهولنديين صوتوا ضد الشعبوية بعد تجربة فوز دونالد ترمب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف روتي أنه من المهم الآن توحيد هولندا تمهيدا لتشكيل حكومة مستقرة للسنوات الأربع المقبلة. أما زعيم "حزب الحرية" فيلدرز، فقد اعتبر أنه لم يحقق الفوز الذي كان يطمح إليه في الانتخابات لكنه مستعد لمعارضة قوية. وأضاف للصحفيين "كنت أفضل أن أكون الحزب الأكبر.. لكننا لسنا حزبا خسر. فزنا بمقاعد.. هذه نتيجة نفخر بها". وتوقع فيلدرز أن يفوز حزبه بالانتخابات المقبلة، وقال "نحن فخورون بأكثر من مليون هولندي" أصبحوا يدعمون الحزب بعد عشرين عاما من تأسيسه. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 78%، وهي الأعلى في الانتخابات الهولندية منذ عشرة أعوام. ومثلت الانتخابات اختبارا لما إذا كان الهولنديون يريدون إنهاء عقود من الليبرالية، واختيار مسار قومي مناهض للمهاجرين يدعو لوقف هجرة المسلمين إلى البلاد وإغلاق كل المساجد وحظر القرآن من خلال التصويت لفيلدرز. وكانت النتائج مبعث ارتياح لأحزاب التيار الرئيسي بأوروبا خاصة فرنسا وألمانيا، حيث يأمل اليمينيون القوميون تحقيق مكاسب كبيرة بانتخابات هذا العام، ما يحتمل أن يمثل تهديدا لوجود الاتحاد الأوروبي.