أجل محمد الطويلب، قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، اليوم (الخميس)، للمرة الثانية على التوالي التحقيق تفصيليا مع مسؤولين بالشركة العامة العقارية ومقاولين ومهندسين، متابعين على خلفية الاختلالات التي عرفها مشروع تجزئة بادس بالحسيمة. ولم يستمع إلى المتهمين الذين حضروا إلى مقر المحكمة، وحدد يوم 14 يناير المقبل، تاريخا للتحقيق معهم، مقررا استدعاء المشتكين ومسؤولي المختبر الوطني للتجارب والدراسات (lpee)، للاستماع إلى شهادتهم في موضوع تلك الاختلالات والجنايات المتابع بها المتهمون. ويتابع 18 متهما في الملف من بينهم أنس الهوير العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وزميله محمد علي غنام المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، المتابعين بجنايتي "اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية" وجنحة "التصرف في أموال غير قابلة للتفويت" إلى جانب مسؤولين عن مشاريع بالشركة العامة العقارية ومسيرو ومدراء شركات للبناء والكهرباء والقرمود.