في خضم الجدل الذي تعرفه الساحة السياسية حول زراعة الكيف، خرج وزير الداخلية محمد حصاد ليؤكد أنه لا تساهل مع مزارعي نبتة الكيف المخدرة، على الرغم من الأصوات التي تتعالى مطالبة بالتقنين. ورد حصاد، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على سؤال حول “مآل المتابعات المتعلقة بزراعة الكيف ضد بعض المواطنين بالمناطق الشمالية”، طرحه مستشار من فريق الأصالة والمعاصرة، بالقول إن الجواب واضح ويتلخص في كون القانون يمنع زراعة الكيف والاتجار فيه، ولا يمكن خلق أي استثناءات في هذا الإطار إلا في حال دخول قانون جديد ينص عليها حيز التنفيذ، أما ما دون ذلك ف”السلطات العمومية ملزمة بتطبيق القانون”، حسب ما جاء على لسان الوزير. وعلى صعيد آخر، نفى الوزير أن يكون هناك أي نوع من التهميش للمناطق الشمالية، يمكن من خلاله تبرير التوجه نحو زراعة النبتة، مستدلا على ذلك بكون “مدن هذه المنطقة كالناظور والحسيمة وطنجة قد عرفت تغيرا ملحوظا وتغيرت الأوضاع فيها تماما عن ما كانت عليه قبل عشر سنوات من اليوم، وذلك بفضل الرعاية التي يوليها الملك محمد السادس لهذه المناطق”، على حد قول حصاد. وجاء كلام وزير الداخلية هذا ردا على مداخلة للمستشار عن فريق الأصالة والمعاصرة العربي المحرشي، الذي ساءل حصاد عن مآل مقترحات البام حول تقنين زراعة الكيف والعفو على المزارعين، مبررا مطالب حزبه هذه بأن عددا كبيرا من المغاربة مطاردون بسبب امتهانهم لهذه الزراعة.