أدانت محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة، في جلسة إحتضنتها أمس الثلاثاء 17 مارس الجاري، شخصين في العشرينات من عمرهما، بالسجن النافذ لمدة 8 أشهر لكل منهما، بتهمة تنظيم الهجرة غير الشرعية والمشاركة فيها. وتم مؤاخذة المتهمين بالمنسوب إليهما، بعد إعترافهما بالإشراف على تنظيم هجرة سرية شارك فيها حوالي 30 شخصاً أغلبهم من الحسيمة، مقابل مبالغ مالية حدّدت في 5000 ألف درهم لكل فرد، وهي المبالغ التي إعترف المُدَانين أثناء التحقيق معهما بتسلّمها من المشاركين في الهجرة السرية التي باءت بالفشل. هذا وتعود تفاصيل القضية، إلى يوم الأحد 04 يناير من السنة الجاري، بعدما أوقفت مصالح البحرية التابعة للدرك الملكي، زورق مطاطي بعرض ساحل مدينة الحسيمة، على متنه حوالي 30 شخصا، كانوا يعتزمون شقّ أمواج المتوسط نحو الضفة الجنوبية لإسبانيا، قبل أن يتم توقيفهم، حيث جرى إقتيادهم إلى مركز الدرك الملكي بإمزورن، وبعد التحقيق معهم، تم إطلاق سراح المشاركين والإحتفاظ بعنصرين مُشتبه في وقوفهما وراء تنظيم الهجرة، والذين أُحيلوا على أنظار وكيل الملك الذي قرّر متابعتهم في حالة إعتقال.