الحكومة تصادق على التقسيم الجهوي والحسيمة ضمن جهة طنجة

افاد مصدر مطلع الحكومة صادقت خلال اجتماعها الأسبوعي الذي انعقد صبيحة اليوم الخميس 5 فبراير على التقسيم الجهوي الجديد ، وذلك بعد أن تم إرجاء البث فيه خلال اجتماعها المنعقد الاسبوع ما قبل الماضي، بعد ظهور اصوات تعارض ضم اقليم الحسيمة لجهة طنجة.
وحسب ذات المصدر ، فقد احتفظ المرسوم بضم الحسيمة لجهة تطوان-طنجة، مع إلحاق ميدلت بجهة الراشيدية وإحداث جهة جديدة هي جهة درعة تافيلالت.
وحول الجدل الذي أثاره ضم الحسيمة إلى جهة تطوان، قال مصطفى وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية "نتفهم الملاحظات التي قد تثار”، مضيفا "ليس هناك تقسيم مثالي على المستوى الجهوي، لكن في نهاية المطاف كان علينا الحسم انطلاقا من المعطيات المرجعية الاقتصادية والاجتماعية علاوة على مقترحات اللجنة".