أجلت محكمة ابتدائية في مدينة الدارالبيضاء المغربية الاثنين، محاكمة صحافي تطالب الإدارة العامة للأمن الوطني بمنعه من الكتابة لعشر سنوات لنشره أخبارا عن وفاة شاب في مخفر الشرطة "جراء التعذيب"، إلى منتصف ديسمبر. ونشر موقع "بديل.أنفو" الإلكتروني الذي يديره هذا الصحافي، في يونيو الماضي، أخبارا عن وفاة شاب يدعى سمير لشقر (38 سنة)، من مدينة الحسيمة شمال المغرب، داخل مخفر للشرطة "بعد تعرضه للتعذيب"، وذلك استنادا إلى شهادات وتصريحات أصدقائه والمقربين منه. وقال حميد المهدوي، مدير موقع "بديل.أنفو" الإلكتروني، والمتابع في هذه القضية، في تصريح لفرانس برس الاثنين إن:"القاضي قرر تأجيل المحاكمة للمرة الثانية الى 15 ديسمبر القادم". وأضاف المهدوي: "إن أحد الشهود المقربين من الضحية، بعدما نشرنا فيديو له على الموقع، يدلي فيه بشهادة مخالفة لرواية الشرطة، تحول من شاهد إلى متهم في القضية معي". ويتابع حميد المهدوي أمام القضاء المغربي بتهم: "الإهانة عن طريق التبليغ عن جريمة مع العلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة (الإدارة العامة للأمن الوطني) والوشاية الكاذبة". وكان الوكيل العام العام السابق لدى المحكمة الاستئنافية بمدينة الحسيمة، قال في بيان له إن كريم لشقر، المنتتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري والموجود في المعارضة، "توفي نتيجة تناوله لممنوعات وتأثره بجروح ناجمة عن سقوطه من منحدر". وفي المقابل قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، في تصريحات للصحافة المغربية، بخصوص وفاة كريم لشقر الذي ينتمي الى حزبه، إن لديهم "الحجج والوثائق التي تفيد أن الفقيد غادر ميتا مخفر الشرطة"، عكس الرواية الرسمية التي تفيد بوفاته في المستشفى. وقال المهدوي إن الإدارة العامة للأمن الوطني (الشرطة)، "قدمت مذكرة للقضاء من ثلاثين صفحة تقريبا، من أهم ما جاء فيها، المطالبة بمنعي من الكتابة لعشر سنوات، ودفع غرامة 250 ألف درهم (22500 يورو)". وسبق للقضاء المغربي أن حكم على الصحافي علي المرابط، سنة 2005، بالمنع من الكتابة ومزاولة المهنة لعشر سنوات، ووضع في السجن، لكن تم اخلاء سبيله بعد اضرابه الطويل عن الطعام، وتضامن المنظمات الدولية، ليقرر الهجرة بعدها من المغرب. وتوفي كريم لشقر (38 سنة)، نهاية مايو الماضي، بعدما أوقفته شرطة مدينة الحسيمة في ظروف وصفت بالغامضة.
