خلف وفاة مواطن بجماعة بني عبد الله باقليم الحسيمة امس الاثنين 3 يناير حالة من الاستياء لدى ساكنة الجماعة خصوصا مع غياب طبيب بالمركز الصحي الوحيد وتلكؤ المسؤولين في ارسال سيارة الاسعاف لنقل هذا المواطن الى المستشفى الاقليمي بالحسيمة . وافاد اليمني قسيوح الفاعل الجمعوي و الاستاذ الباحث ان المتوفي المسمى قيد حياته يوسف بوتشكورت توفي على إثر مرض ألم به فجأة لم يسعف عائلته الصغيرة، المكونة من ستة أطفال وزوجة طريحة الفراش بقسم الإنعاش بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة، من تقديم يد المساعدة له أمام تدهور وضعيته بشكل مفاجئ صباح امس، في ظل غياب تام للطبيب بالمركز الصحي بالجماعة، وأمام تلكؤ المسؤول عن سيارة الإسعاف في تلبية طلب بعض أقارب الفقيد الذين اتصلوا به هاتفيا قصد نقل المريض في الوقت المناسب، إذ لم تتوجه سيارة الاِسعاف نحو سكنى الفقيد الذي يبعد عن مركز الجماعة بحوالي 500 متر، إلا بعد فوات الآوان . واضاف قيسوح على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان الفقيد خلف وراءه أسرة صغيرة مكلومة ومصدومة، وتساؤلات وسط ساكنة ايت عبد الله والرأي العام عن تدهورالوضع الصحي بالجماعة في ظل غياب تام للطبيب، رغم أن هذا المشكل سبق وأن طرح في وسائل الاعلام وفي مجلس النواب من قبل أحد برلمانيي الإقليم. وتساءل قيسوح عن مسؤولية وزارة الصحة ومندوبيتها على المستوى الإقليمي والجهوي في ما حدث ويحدث؟ وكذا عن "دور سيارة الإسعاف بالجماعة التي ترصد لها ميزانية كبيرة على مستوى البنزين من أموال الشعب، لكنها قد لا تتحرك إلا بأوامر وإشارات، قد تتداخل فيها الحسابات والمصالح الضيقة، أو تبريرات واهية مرتبطة بوجود إذن من الطبيب غير الموجود أصلا، لتحول دون أداء مهمتها المتمثلة في نقل المرضى والحوامل من سكناهم نحو المستشفى الإقليمي، وما بالك بشخص في حالة خطيرة يعتبر عدم تقديم يد المساعدة له ونقله على وجه السرعة جناية يعاقب عليها القانون؟". واعتبر الناشط الجمعوي ما حدث ويحدث "إهانة لكرامة الانسان و لضميره ولحقه في الحياة، يدفع كل من يؤمن بحق الإنسان في الحياة والعيش الكريمين والآمنين، إلى استنكار هذه الأوضاع المخلة بحقوق الانسان والمواطنة، والمطالبة بمحاسبة كل المسؤولين والمتورطين محليا وإقليميا ومركزيا". مضيفا "أن عزيمة المواطنين بجماعة ايت عبد الله في أمس الحاجة إلى الاستنهاض لتعبر بمعية كل الأصوات المدافعة عن حقوق الانسان والمواطنة الحقة عن استنكارها للأوضاع المذلة لإنسانية الإنسان والمواطن، إلى درجة الإحساس بالذل والمهانة والموت البطيئ بفعل فاعلين يستوجب الوضع والمقام فضحهم وتعريتهم أمام الملأ".