أفادت مصادر لشبكة دليل الريف أن وزارة الداخلية قررت تفعيل حكم قضائي صدر من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يوم 21 من شهر يناير سنة 2010 يقضي بإلغاء انتخاب أحمد المنصوري رئيسا لجماعة بني احمد اموكزن دائرة تارجيستإقليمالحسيمة. وكان الرئيس احمد المنصوري الذي صدر في حقه الحكم المذكور قد انتخب رئيسا لجماعة بني احمد اموكزن في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 عندما ترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة. ومباشرة بعد انتخاب احمد المنصوري رئيسا للجماعة تقدم احد المستشارين بنفس الجماعة بطعن لدى المحكمة الإدارية من اجل إلغاء انتخاب الرئيس باعتبار انه لا يتوفر على اي مستوى دراسي يسمح له بتسيير الشأن المحلي حسب شكاية المستشار الجماعي. هذا وعرفت الجماعة خلال السنتين الماضيتين احتجاجات مستمرة لسكان المنطقة والدواوير المجاورة ضد الرئيس الذي يطالبونه بالرحيل واتهامهم له ب"ترشيد اموال الجماعة واستغلالها لخدمة مصالحه الشخصية". ويؤكد بعض نشطاء الحركة الاحتجاجية بالجماعة ان فعاليات جمعوية بنفس المنطقة قد راسلت أكثر من مرة الجهات المعنية من اجل تفعيل قرار الحكم الصادر في حق الرئيس احمد المنصوري الا انها لم تكن تتوصل باي جواب.