عرف الجمع العام العادي للبنك الشعبي لكل من الناظور والحسيمة الذي انعقد بمقره الرئيس بالناظور يوم أمس الخميس 23 ماي توجيه اتهامات خطيرة للمؤسسة البنكية وصلت إلى حد اتهامها بتمويل شركات اعتبرت وهمية لأجل استعمال هذه الأموال في الاتجار بالمخدرات حسب مداخلة احد المشاركين في الجمع العام. وطالب نفس المتحدث في مداخلته بإيفاد لجنة تفتيش من اجل التحقيق في بعض الملفات التي اعتبرها صاحب المداخلة فاسدة وغير قانونية لكونها لم تحترم المسطرة والقوانين المعول بها على حد تعبيره. وظهرت أصوات أخرى من داخل الجمع العام تطالب بالكشف عن جميع المقاولات والشركات التي استفادت من صفقات البنك الشعبي، وأصوات أخرى تتهم إدارة المؤسسة ب"تلقي رشاوى مقابل استقبال بعض التوظيفات"، وحرمان الجمعيات المنتمية للمنطقة من الدعم بالمقابل تفويت منح ضخة لجمعيات تنشط بالمركز. كما عرف الجمع العام العديد من الانسحابات بسبب ما اعتبره المنسحبون ب"غياب النصاب القانوني وعدم وجود تمثيلية للمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج المنحدرين من المنطقة".