كما كان مقررا، انعقد يوم أمس الجمعة بمقاطعة "أندرليخت" التابعة للعاصمة البلجيكية بروكسيل، المؤتمر التأسيسي لفرع حزب الأصالة و المعاصرة ببلجيكا، حضر المؤتمر كما هو الشأن في كل المؤتمرات و الجموع التأسيسية لأي إطار، تمثيلية المكتب السياسي للحزب، فقد وفد من المغرب كل من السيد مصطفى بكوري الأمين العام للحزب، مرفوقا بالسيد حكيم بنشماش رئيس المجلس الوطني، خصيصا للسهر على تأسيس هذا الفرع، وإضفاء صفة الشرعية على هذا التأسيس. كما هو متعارف عليه، فإن اللجنة التحضيرية التي تهيء للجمع أو المؤتمر التأسيسي، بعد تقديمها للتقريرين المالي و الأدبي، و سهرها تنظيميا على أشغال المؤتمر، تنتهي صلاحياتها مباشرة و تلقائيا، الشيء الذي لم يحدث في مؤتمر البام ببروكسيل، فهل يختلف الأمر حينما يتعلق بحزب من عاداته دائما خرق كل القوانين و الأعراف التنظيمية؟ إذ أن اللجنة التحضيرية، احتفظت بمهامها التي بقيت سارية المفعول حتى بعد رفع أشغال المؤتمر، الشيء الذي أوجب علينا طرح التساؤل التالي: لماذا لم تعلن نهاية عمل اللجنة ليفتح باب الانخراط، الترشيحات و التصويت؟ بمعنى انتخاب مكتب الفرع فتعطى بذلك الفرصة للحاضرين للتقدم للمكتب و للتصويت عليه، فاختيار تمثيليتهم في فرع الحزب، فالمطبوع الذي طبع، و الدعوة التي نشرت و الشارة التي كانت على صدور المنظمين، كلها تحمل عبارة مؤتمر تأسيسي أو Congrès fondateur. قانونيا نجد أن العملية التأسيسية، شابها خرق سافر، مقصود، مطبوخ و مُكَوْلَسٌ، استخفاف و استهتار بذكاء منخرطيهم و عقول الحاضرين و الرأي العام، و عليه، فإن أي مكتب سيتم الإعلان عنه و تسويقه عبر وسائل الإعلام الرسمي التي كانت حاضرة، فهو مٌعَد سلفا و مفبرك في الكواليس، ولا عجب أن نسمع غدا أو بعده، عن أن فرع الأصالة و المعاصرة ببلجيكا ينظم نشاطا، وهو لم يُخْلَقْ أصلا. تنظيميا كان اللقاء يفتقد للاحترافية، و عرف نوعا من الفوضوية و العشوائية على مستوى التسيير، فناهيك عن الأسلوب الذي حاول به المنظمون احتواء و إخراس أصوات بعض الأشخاص الذين تخوفوا منهم، فقد تعرض بعض الحاضرين، للاستنطاق بخصوص سبب الحضور و موضوع المداخلة، بعد محاولة منعنهم من دخول قاعة المؤتمر، وتم استعمال أسلوب الترهيب و التهديد بالضرب في حالة ما إذا أدلوا بتدخل يخالف توجه الحزب، و لوحظت انتقائية في أخذ مداخلات الحاضرين، و إلغاء بعضها ثم تجاهل معظمها بأوامر تأتي مباشرة من اللجنة المنظمة، لأسباب لا نعرفها و لا تمت للديموقراطية التي يدعونها بصلة. القضية الأبرز التي خرقت الحدث في هذا المؤتمر، والتي خلقت نوعا من الاضطراب و المشاحنات، كان الرأي المخالف الوحيد لرأي الحزب بخصوص قضية الصحراء، بعدما عبر متدخل عن رأيه وقال أن الشعب الصحراوي كفيل باختيار مصير صحرائه لتكون مغربية أو مستقلة، مما جعل المنظمون يهرولون إليه، ليجردوه من الميكروفون، قبل أن يحاصر في زاوية، تنهال عليه من جهة عبارات الشتم والقذف، و من أخرى عبارات المساندة و الدعم، ليتلقى فيما بعد بعض إشارات التهديد و الوعيد. مما سبق، يتضح جليا أن المؤتمر، عرف خرقا على المستوى القانوني، و فشلا واضحا على المستوى التنظيمي، ينفيان فكرة تأسيس فرع لحزب الأصالة و المعاصرة ببلجيكا، فهل سيعيد الحزب مؤتمره التأسيسي ليصحح أخطاءه؟ أم سيعقد الفرع المزعوم اجتماعه و يواصل مسرحيته بكل مهزلة؟
