في خضم زيارته إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، و زيارته إلى كل من إسرائيل و الضفة الغربية حاول وزير التعاون و التنمية البلجيكي، شارل ميشال، دخول غزة و ذلك للوقوف على مشاريع تنموية تقوم بلجيكا على تمويلها عبر وكالتين للأمم المتحدة. هذا المنع خلق ردودا قوية من طرف الوزير البلجيكي، إذ استنكر صراحة هذا المنع و صرح لوسائل الإعلام قائلا: "انه من الغير طبيعي منع وزيرا لدولة تمول مشاريع هناك". كما طالب إسرائيل بفتح ممرات للمساعدة الإنسانية، واعتبر بان "منذ حرب غزة الأخيرة لم يصل إلى سكان غزة سوى 20 في المائة من المعونات الدولية" على حد تعبيره. الوزير البلجيكي وعد برفع شكواه إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، و وضع هذا الملف فوق طاولة مجلس الوزراء الاتحاد الأوروبي للتعاون و التنمية، إذ قال: "علينا تبني موقف موحد و قوي"، و خاصة أن المنع الذي طال الوزير البلجيكي، ليس هو الأول من نوعه، بل سبقت لإسرائيل أن منعت وزراء أوروبيين آخرين من بينهم وزير الخارجية الفرنسي بيرنالد كوشنير، لكنهم لم يقوموا بأي رد فعل مماثل. أمام هذا النقد الحاد الأول من نوعه من وزير أوروبي بعد حرب غزة، حاولت إسرائيل تبرير منعها هذا، إذ أصدر نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني ايالون، بيانا حول الموضوع جاء فيه "إن هذا النوع من الزيارات (إلى غزة) من شانها دعم حماس و إعطائها مشروعية"، و أضاف البيان "إننا لن نسمح لهذه الزيارات السياسية التي بإمكانها تشجيع حماس". الجمعيات الحقوقية الأوروبية و منظمات المجتمع المدني حيت هذه الجرأة الناذرة للوزير البلجيكي، كما جددت مطالبتها بفك الحصار على غزة. فمنظمة العفو الدولية مثلا أصدرت بيانا في الموضوع طالبت فيه برفع الحصار على غزة، معتبرة الحصار الذي يطال مليون ونصف مليون شخص، بمثابة عقاب جماعي غير مقبول .