دعت فعاليات جمعوية وحقوقية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، إلى وقف عمليات تهجير الأطفال الصحراويين من مخيمات تيندوف إلى الخارج، ومحاربة الاستغلال الجنسي، الذي يمس الصغار، وتشغيل الخادمات بالبيوت، إضافة إلى زواج القاصرات، التي يراها الحقوقيون جرائم لا يعاقب عليها القانون. وقال عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة بالرباط، ل”المغربية” إن عدد الأطفال الصحراويين، الذين جرى تهجيرهم من مخيمات تيندوف من طرف البوليساريو، هذه السنة، نحو دول أمريكا اللاتينية، بلغ حوالي 8آلاف و660 طفلا، استنادا إلى بعض المواقع الإلكترونية. واعتبر عبد العالي الرامي الاحتجاز التعسفي والقمع، الذي يتعرض له الأطفال الصحراويون، انتهاكا لأبسط حقوق الإنسان، وجريمة يجب المعاقبة عليها. وتحدث الرامي، بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، عن تنامي استغلال الأطفال في عالم الشغل، وعن هدر حقوق هذه الشريحة بالزواج المبكر، والاغتصاب، والحرمان من التمدرس. وندد تقرير أصدرته جمعية منتدى الطفولة، توصلت “المغربية” بنسخة منه، بما يتعرض له الأطفال المغاربة الصحراويون المحتجزون بمخيمات تندوف من قمع واحتجاز تعسفي من طرف “بوليساريو”. كما استنكرت الجمعية في التقرير نفسه، الممارسات، التي يتعرضون لها، خاصة إجبارهم على الانخراط في الجيش المزعوم، وترحيلهم في اتجاه العديد من الدول الأوروبية، وأمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أنه جرت خلال هذه السنة، أكبر عملية تهجير لحوالي 8 آلاف و660 طفلا، تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات و15 سنة، في مخطط أطلق عليه اسم “جيل الجمهورية الثالث”. ودعت الجمعية، في تقريرها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي، إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل بهذا الخصوص، ومتابعة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وفق الاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل. ونددت الجمعية في تقريرها بطرد التلميذ محمد ابن السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من المدرسة، البالغ من العمر 12سنة، كما دعت المجتمع الدولي لإنقاذ الأطفال بمخيمات تيندوف، لأن العنف ضد الأطفال لا يقتصر على العنف الجسدي الممارس بحقهم، وإنما يمتد، أيضا، ليشمل حرمانهم من فرص التعليم. وأشار التقرير، أيضا، إلى أن المغرب يحتل مرتبة متأخرة في مجالات الأمية والهدر المدرسي، وأن عدد الأطفال في سن التمدرس، الذين يوجدون خلف أسوار المدارس بالمغرب يصل إلى حوالي 395 ألف طفل، حسب تقرير المعرفة العربي لسنة 2009. وأضاف أن أول ضحايا الهدر المدرسي بالمغرب، هن الفتيات بنسبة 58.4 في المائة، وأطفال البادية بنسبة 80 في المائة، و40 في المائة من الأطفال المغادرين، الذين يحترفون الآن مهنا مختلفة. كما ذكر أن آلاف الأطفال، يجري الزج بهم في عالم الشغل، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم، في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية، إضافة إلى الاستغلال الجنسي للأطفال، وتنامي ترويج المخدرات وسطهم. ولم يغفل التقرير الإشارة إلى تزايد أطفال الشوارع، وتردي أوضاع الأطفال المعاقين، مشيرا إلى ضرورة الإسراع بإخراج القانون المنظم لعمل خادمات البيوت، قصد تمكين أجهزة تفتيش الشغل من مراقبة ظروف التشغيل في البيوت، ومعاقبة مستغلي الطفلات دون السن القانونية للشغل في هذا المجال.
