من المرتقب أن تصادق الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة على مشروع مرسوم جديد أعدته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، يمنح المؤسسات التعليم الخاص جملة من الامتيازات في مقابل توفير مقاعد دراسية بالمجان لفائدة عدد من التلاميذ. ويتعلق بالأمر، بحسب ما أوضحه الوزير المنتدب لدى زير التربية الوطنية والتكوين المهني، خالد برجاوي، في جوابه على سؤال، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، بمرسوم جديد ينص على تحديد "مفهوم المدارس الشريكة" ما بين القطاع الخاص والعام. وأبرز الوزير المنتدب، أن مشروع المرسوم الجديد، من شأنه أن يوفر مجموعة من الامتيازات، مقابل التقيد بجملة من الشروط، ومن ضمنها تحديد أسعار مناسبة وتوفير مقاعد بالمجان لفئة من التلاميذ. إلى ذلك، أكد برجاوي أنه ليس هناك أي أساس قانوني يسمح للوزارة بمراقبة الأسعار، مشيرا إلى أن الجاري به العمل هو تطبيق منطق العرض والطلب على أساس الخدمات.