خلال أواخر شهر رمضان الماضي، قام شخص مجهول، وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، باغتصاب سيدة تسكن في منطقة «سيدي معروف» في الدارالبيضاء. وبعدما أشبع رغبته الجنسية، استولى على هاتفها النقال، إضافة إلى مبلغ مالي ولاذ بالفرار، تاركا وراءه الضحية غارقة في صدمتها غير المنتظَرة، خاصة أن ذلك حدث في شهر رمضان. وقد تمكنت الشرطة في ما بعد من إلقاء القبض ليس على الجاني وإنما على من اشتروا الهاتف المسروق، لينقطع الحبل الرابط الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى إيقافه. وكان من المفروض أن تستمر الأبحاث بجدية إلى غاية الوصول إلى الجاني، الذي لم يكن، حسب ما سيتضح في ما بعد، بعيدا عن المنطقة التي ارتكب فيها جريمته، لكن بدل ذلك، تم التخلي عن مواصلة التحريات، في انتظار نتيجة البصمات التي رفعت من مكان الواقعة، بعدما لم يعد ممكنا تحديد مكانه عن طريق الهاتف الذي كان بين أيادٍ أخرى لم يكن لديها ما تقدمه للشرطة من معلومات سوى أوصاف المجرم الفارّ. وفي بحر الأسبوع الماضي، سيضرب «مغتصب النساء»، مرة أخرى، بعدما تمكن هذه المرة من اقتحام أحد المنازل في نفس المنطقة وكرر نفس «سيناريو» الجريمة التي ارتكبها سابقا، حيث عمد إلى اغتصاب سيدة وخادمتها، ما شكل تحديا جديا في وجه الشرطة والضحايا، على حد سواء، ليتكرس «مسلسل الرعب» أكثر فأكثر، نظرا إلى تزامن هذا مع إشاعة ما يسمى «السفاح مبتور الأصابع»، وهي الإشاعة التي كانت قد انتشرت منذ مدة في نفس المنطقة والمناطق المجاورة. فماذا حدث إذن حتى تمكَّن المجرم من ارتكاب جريمة جديدة بنفس المواصفات؟ يقول مصدر مطّلع إن ما وقع هو أن رئيس فرقة الشرطة القضائية كان منشغلا بأمور أخرى لا علاقة لها بمكافحة الجريمة، ولهذا فإن فرقة الشرطة القضائية في الحي الحسني لا تتوفر سوى على فرقة جنائية واحدة يشتغل داخلها أربعة أشخاص. وفي المقابل، تتوفر على فرقتين مكلَّفتين بقضايا الشيكات بدون رصيد تضمان ثمانية موظفين. ولم يُطرَح هذا الاستفسار على رئيس فرقة الشرطة القضائية الذي تم استدعاؤه إلى مديرية الشرطة القضائية على خلفية هذه الجرائم، كما لم يستفسره أحد لماذا أزاح عميد شرطة من الفرقة الجنائية قدم إليها مؤخرا، لكي لا يضايق ضابطا اسمه «ب.». مباشرة بعد ارتكاب الجريمة الثانية، التي شكلت «تحديا» لرجال الأمن، تم تشكيل عدد من الفرق الأمنية بهدف تمشيط منطقة «سيدي معروف» وتنفيذ اعتقالات عشوائية، على أمل وضع اليد -ولو صدفة- على المجرم... لكن كل تلك المجهودات باءت بالفشل، إلى أن أقدم الجاني على تشغيل الهاتف الذي سرقه، وتتصل به مخبرة تتعاون مع الشرطة تمكنت من الحصول على موعد معه، فنُصب له كمين في مكان اللقاء وتم اعتقاله في حي النسيم. وهكذا، سقط «مغتصب النساء»، أخيرا، ليس على يد رجل وإنما على يد امرأة، كما لو أن قدَر نهايته كان لا بد أن يأتي على يد امرأة، وهو الجاني الذي، حسب المعلومات المتوفرة، قضى العديد من السنوات خلف القضبان، لم يكن لها أي مفعول ردعي على سلوكه وشخصيته الإجرامية...
