حددت وزارة الداخلية موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في السابع من أكتوبر 2016، لتجديد الغرفة الأولى من البرلمان. وأقر مرسوم للوزير محمد حصاد الموعد المذكور، الذي سيعرض على مجلس الحكومة يوم غد للمصادقة عليه. وسيجري هذا الاستحقاق الانتخابي، أسبوعا واحدا قبل افتتاح الدورة الخريفية البرلمان من طرف الملك، كما ينص على ذلك الدستور. كما ستتم مناقشة قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. وحدد تاريخ وضع الترشيحات في 14 شتنبر المقبل، فيما ستبدا الحملة في الرابع والعشرين من نفس الشهر. كما ستتم مراجعة اللوائح الانتخابية قبيل الاستحقاق، من أجل السماح للشباب الذين بلغو الثامنة عشرة من عمرهم للمشاركة في التصويت.