أعلنت وزارة الاتصال عبر بلاغ لها أن لجنة بطاقة الصحافة المنصوص على تشكيلتها ومهمتها بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 21.94، المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قد عقدت اجتماعين، الأول بتاريخ 11 دجنبر 2014، والثاني بتاريخ 19 فبراير 2015، انكبت خلالهماعلى الدراسة المستفيضة للملفات المعروضة على أنظارها، والتي بلغ عددها 2371 ملفا ، وذلك في إطار الاحترام الدقيق للمعاير المهنية والضوابط القانونية، وبروح من الجدية والمسؤولية والشفافية. وقال البلاغ إنه وعلى إثر ذلك قررت اللجنة الموافقة على 1713 طلبا للحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2015، بعد ثبوت استيفائها لكل الشروط القانونية المطلوبة، وهي موزعة كما يلي: 758 بطاقة للقطب الإعلامي السمعي البصري العمومي والإذاعات الخاصة 170 بطاقة لوكالة المغرب العربي للإنباء 476 بطاقة للصحف اليومية 106 بطاقة للجرائد الأسبوعية 37 بطاقة للمطبوعات الشهرية 53 بطاقة للجرائد الجهوية 36 بطاقة للمواقع الإخبارية الإلكترونية المنشأة بصفة قانونية 17 بطاقة لوكالات الإنتاج السمعي البصري 60 صحفيا مستقلا وقد تم إلى غاية يوم 12 مارس الجاري ، تسليم ما مجموعه 1633 بطاقة، بينما يجري تسليم الباقي بكيفية مسترسلة. وبخصوص الملفات المتبقية وعددها 658 اعتبرت اللجنة أنها لا تستوفي كل الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة الخامسة والمادة السادسة من المرسوم التطبيقي رقم 2.95.687 الصادر في 22 نونبر 1996، والمتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين في المغرب، وقررت دعوة أصحابها إلى استكمال جميع الوثائق القانونية اللازمة في أقرب الآجال، علما أن ما يناهز 330 شخصا يتقدمون لأول مرة بطلب الحصول على بطاقة الصحافة. و يهم وزارة الاتصال أن تعلن، بكل مسؤولية وشفافية، أنها فتحت المجال لتقديم أي طعن أمام لجنة بطاقة الصحافة، بالنسبة لأصحاب الطلبات التي لم تتم الإستجابة إليها ،وذلك طيلة الفترة الممتدة من 16 مارس إلى 15 أبريل 2015، بعد توصل المعنيين بالأمر بالرفض المعلل لطلباتهم. كما سيتم العمل على نشر القوائم بمجرد حصر اللوائح النهائية