يترقب الرأي العام بجماعة " إمي مقورن " التابعة لاشتوكة أيت باها ، إجراءات السلطتين المحلية والإقليمية ، لاتخاذ المتعين في شأن الشكوى المرفوعة هذا الأسبوع من عدة أطراف إلى قائد قيادة " إمي مقورن " لوضع حد ل " الأعمال الغير قانونية والخروقات الإدارية " وفق تعبير الشكاية ، والتي يقترفها عون السلطة المعني بتراب المنطقة ، ما يفقده مظاهر التجاوب مع توجيهات الانسجام تجاه المحيط . وأوضحت الشكاية ذاتها ، والتي توصل بها القائد الإداري للمنطقة ، أن العون لايقوم بإخبار ساكنة الدوار بتوزيع الدقيق المدعم ، بالإضافة إلى غيابه الدائم ووجوده في معظم الأوقات في حالة سكر وعدم إيصال الوثائق الإدارية المتعلقة بالمواطنين في الوقت المناسب ، فضلا عن عدم إخبار السكان بتلقيح الأبقار والمعز والأغنام ضد الأمراض المعدية . وتضيف الشكاية في قائمة الخروقات المسجلة في مواجهة عون السلطة المحلية المعني ، عدم إخبار سكان المنطقة بحملة تجديد أو تبديل البطاقة الوطنية ، والحملات الطبية ، إلى حد إخفائه للمراسلات والرسائل الموجهة إلى المواطنين من صندوق الضمان الاجتماعي واستدعاءات المحكمة ذات الصبغة الاستعجالية ، بحسب ما أوردته الشكوى في مضمونها.