الصورة من الأرشيف استنكرت التنسيقية المجتمع المدني بجماعة تازمورت ضواحي تارودانت، في بيان لها -توصلت "الجريدة" بنسخة منه- ما وصفته بصمت السلطات الإقليمية، تجاه استمرار استنزاف الفرشة المائية من طرف عدد من ملاكي الضيعات الفلاحية، الأمر الذي بات يهدد حتى الفرشة الباطنية للمياه الجوفية، وأكدت المصادر نفسها، أن مجموعة من آبار الري ، تم إحداثها مؤخرا بدون الحصول على التراخيص القانونية المعمول من طرف الجهات المختصة بوكالة حوض الماء، حيت يعمد هؤلاء الملاكون على مباشرة أشغال الحفر في أوقات متأخرة من الليل، وجلب الماء عبر قنوات مائية إلى غاية ضيعاتهم الفلاحية المتواجدة بتراب جماعات أخرى مجاورة، وأستغرب البيان نفسه، تلكؤ السلطات الإقليمية في تفعيل العقوبات الزجرية في حق المخالفين للضوابط القانونية، خاصة وأنه سبق وأن تم إيفاد لجنة معاينة مكونة من وكالة حوض الماء وممثل عمالة الإقليم والمكتب الجهوي للإسثتمار الفلاحي وممثلين عن المجتمع المدني إلى بعض الآبار المحدثة بعد العديد من الشكايات الموجهة في هذا الصدد إلى الجهات المسؤولة، حيت تم الوقوف على المخالفات المرتكبة من طرف هؤلاء الملاكين ومصادرة الآلات الحفر، لكن سرعان -تستطرد المصادر- ما عاد هؤلاء مجددا إلى مزاولة أشغال الحفر في تحد واضح للقرارات الزجرية المتخذة ضدهم، إلى ذلك اعتبرت المصادر، أن الآبار التي تم حفرها، أضحت تشكل خطرا يتهدد الساكنة وحقهم في التزود من المياه المتدفقة بشكل طبيعي من العين المائية الموجودة بالمنطقة،والتي تعتبر المصدر الأساسي والوحيد لتزود الأهالي من مياه الشرب وهو ما جعل التنسيقية تستعد إلى تصعيد أشكال احتجاجية حماية لثروة المائية المهددة بالاستنزاف، وجدير بالذكر أن المصالح المختصة بوكالة حوض الماء، كانت قد أقرت في إرسالية موجهة إلى السلطات الإقليمية بضرورة إيقاف الآبار والتي لا تتوفر على تراخيص قانونية، مع تفعيل الإجراءات الزجرية اللازمة ، غير أنه لم يتم إتخاد أي مبادرة في الموضوع لأسباب ظلت غامضة. تقول المصادر.