استنكرت تنسيقية المجتمع المدني بجماعة تازمورت بضواحي تارودانت، في بيان لها، توصلت "المساء" بنسخة منه، ما وصفته بصمت السلطات الإقليمية تجاه استمرار استنزاف الفرشة المائية من طرف عدد من أرباب الضيعات الفلاحية، مما بات يهدد حتى الفرشة الباطنية للمياه الجوفية. وأكدت المصادر نفسها أن مجموعة من آبار الري تم إحداثها مؤخرا بدون الحصول على التراخيص القانونية المعمول من طرف الجهات المختصة بوكالة حوض الماء، إذ يباشر هؤلاء الملاكون أشغال الحفر في أوقات متأخرة من الليل، ويجلبون الماء عبر قنوات مائية إلى غاية ضيعاتهم الفلاحية الموجودة بتراب جماعات أخرى مجاورة. واستغرب البيان نفسه تلكؤ السلطات الإقليمية في تفعيل العقوبات الزجرية في حق المخالفين للضوابط القانونية، خاصة وأنه سبق أن تم إيفاد لجنة معاينة مكونة من وكالة حوض الماء وممثل عمالة الإقليم والمكتب الجهوي للاسثتمار الفلاحي وممثلين عن المجتمع المدني إلى بعض الآبار المحدثة، بعد العديد من الشكايات الموجهة في هذا الصدد إلى الجهات المسؤولة، حيث تم الوقوف على المخالفات المرتكبة من طرف هؤلاء الملاكين ومصادرة الآلات الحفر، لكن سرعان (تستطرد المصادر) ما يعود هؤلاء مجددا إلى مزاولة أشغال الحفر في تحد واضح للقرارات الزجرية المتخذة ضدهم. واعتبرت المصادر ذاتها أن الآبار التي تم حفرها، أضحت تشكل خطرا على السكان وحقهم في التزود بالمياه المتدفقة بشكل طبيعي من العين المائية الموجودة بالمنطقة، والتي تعتبر المصدر الأساسي والوحيد لتزود الأهالي بمياه الشرب وهو ما جعل التنسيقية تستعد لتنظيم أشكال احتجاجية حماية للثروة المائية المهددة بالاستنزاف. جدير بالذكر أن المصالح المختصة بوكالة حوض الماء كانت طالبت في إرسالية موجهة إلى السلطات الإقليمية بضرورة إيقاف الآبار لا تتوفر على تراخيص قانونية، مع تفعيل الإجراءات الزجرية اللازمة، غير أنه لم يتم اتخاد أي مبادرة في الموضوع لأسباب ظلت غامضة، تقول المصادر.