اضطر عدد من رجال الأمن الى التوقيع على وثيقة تؤكد استقالتهم من مهامهم، بعدما واصلت مديرية العامة للأمن تخيير مسؤولين بين الإستقالة أو متابعتهم قضائيا بسبب ارتكابهم أخطاء ومخالفات مهنية أو مراكمة ثروات مشبوهة، حسب تقارير أمنية. وأشارت جريدة "المساء" نقلا عن مصادر مطلعة، أن المسؤولين الأمنيين المعنيين، رفضوا توقيع الاستقالة المقدمة لهم، من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، تم تنقيلهم الى كل من مدينتي الراشيدية وزاكورة كإجراء تأديبي، في حين وقع عميد شرطة معروف استقالته من السلك الأمني. واستدعت المديرية العامة للأمن الوطني، عن طريق مكالمات هاتفية، 24 رجل أمن من عمداء وضباط ومفتشي شرطة ومفتشين ممتازين وغيرهم من الرتب الأخرى للتوجه الى ولاية الأمن، حيث فوجئوا بخلاصات تقارير أنجزت عنهم، الشيء الذي جعلهم يفضلون التوقيع على استقالتهم، بعد أن علموا أن الأمر يمكن أن يصل الى متابعتهم أمام القضاء.