وجه الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران بخصوص الإحصاء العام السادس للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في شهر شتنبر 2014 . وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. محب جنابنا الشريف السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أمنك الله ورعاك،والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، لقد حرصنا، منذ اعتلينا عرش أسلافنا المنعمين، وفي إطار الاستراتيجية الإحصائية، على أن يتم إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى للمملكة في نفس الشهر على رأس كل عشر سنوات، اعتبارا لما توفره مثل هذه العملية الوطنية الكبرى دوريا من قاعدة معطيات أساسية ومحينة، حول مختلف مستويات التراب الوطني، تتيح التقييم الموضوعي لأداء سياساتنا العمومية في مجال التنمية، ولما حققته بلادنا من تقدم اقتصادي واجتماعي. كما تشكل أداة ضرورية لإعداد مخططات جديدة، تكون في مستوى طموحات شعبنا العزيز لتحقيق المزيد من المنجزات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مجال التنمية البشرية، من أجل ضمان العيش الكريم لكل المواطنين، ومواكبة ما يعرفه العالم من تطور متسارع في ميادين الاقتصاد والمعرفة والتكنولوجية والقيم المجتمعية. ويستند حرصنا هذا على ما هو منوط بجلالتنا من مسؤولية السهر على رعايانا الأوفياء، بمختلف فئاتهم وجهات إقامتهم، وعلى وفاء المملكة المغربية لتعهداتها الدولية بصفة عامة، ولتوصيات منظمة الأممالمتحدة المتعلقة بدورية القيام بإحصاءات السكان والسكنى في العالم.وفي هذا الإطار، فإن الإحصاء السادس للسكان والسكنى، الذي ستشهده بلادنا في أواخر صيف هذا العام، بما سيوفره من معطيات إحصائية، ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية، يكتسي أهمية خاصة، اعتبارا لمميزات سياقه الدولي والوطني. فهو يصادف دوليا مرحلة تقييم مستوى إنجاز أهداف الألفية للتنمية البشرية، في أفق 2015 ، وتحديد أهدافها لما بعد هذا الاستحقاق الزمني، موازاة مع ما تعرفه الساحة الوطنية من إشراف مبادرتنا الوطنية للتنمية البشرية، على اكتمال عشر سنوات من إطلاقها، علاوة على مواصلة بلادنا للإصلاحات البنيوية، الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية، في خضم تفعيل مقتضيات الدستور الجديد، بما تنص عليه من جهوية متقدمة، ومن إقامة هيئات ديمقراطية تشاركية، على مختلف الأصعدة والمؤسسات.السيد رئيس الحكومة، لا يخامرنا شك في أنك، رعاك الله، لن تذخر جهدا لتيسير إنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، في أحسن الظروف، ووفق شروط الحكامة الجيدة، بما يتطلبه ذلك من تدابير قانونية وتنظيمية، على أساس تعبئة جميع الإدارات العمومية، والمصالح اللاممركزة، والجماعات الترابية، من أجل ضمان إنجاحها. وفي هذا الإطار، ندعو بصفة خاصة، كلا من وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط، للسهر على التنظيم الأمثل لهذا الإحصاء، وفي الآجال المحددة، وذلك بتنسيق محكم مع باقي القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، والسلطات والهيئات التمثيلية الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية. وفي هذا الصدد، فإننا ننتظر من جميع الولاة والعمال، أن يعملوا على تعبئة جميع الوسائل اللازمة، البشرية منها واللوجستيكية، وتوفير شروط التنسيق الفعال بين مختلف المصالح الإدارية والجماعات الترابية، بتعاون وثيق مع الإدارات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، ومصالحها الجهوية، حتى تكون هذه العملية في مستوى التقدير الذي نالته سابقاتها، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، على المعهود في الجميع من وعي بالمسؤولية وحرص على القيام بها على الوجه المأمول. كما نهيب بصفة خاصة، بجميع المواطنين في المدن والقرى، أن يكون استقبال أسرهم للباحثين والمؤطرين لعملية الإحصاء، بما عهدناه فيهم من غيرة على المصلحة الوطنية، ووعي بالغايات التنموية التي تهدف إليها. كما لا يفوتنا أن ندعو أفراد الجاليات الأجنبية، التي تقيم بكيفية دائمة أو مؤقتة، في مختلف أرجاء التراب الوطني، أن يسهروا بدورهم على تخصيص الحيز الضروري من وقتهم للمساهمة في هذه العملية، بما تقتضيه الأعراف الدولية، وما نعرف عنهم من صداقة واحترام لبلادنا. كما نود أن نتوجه بالتقدير، لنساء ورجال التعليم الذين سيتجندون للمساهمة في إجراء الإحصاء المزمع القيام به. نسأل الله أن يمدك بموصول التوفيق والسداد، والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.
