نص البيان على إثر ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية الإقليمية في شأن احتجاج عدد من تلاميذ وتلميذات جماعة أيت ميلك، وما رافقه من نشر لأخبار مغلوطة عبر أحد المنابر الالكترونية لفحوى لقاء السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية والوطنية والتكوين المهني باشتوكة أيت باها مع ممثلين عن تلاميذ الثانوية الإعدادية سيدي خليل، يشرفني إحاطة الرأي العام التعليمي بالتوضيحات التالية: - إن استقبال مجموعة من تلاميذ وتلميذات الثانوية الإعدادية سيدي خليل يندرج ضمن انفتاح النيابة الإقليمية وتواصلها مع مختلف أطراف المنظومة التربوية وشركائها، لمعالجة مختلف الصعوبات والإكراهات المسجلة، وفي تكامل مع جهود الأطقم الإدارية والتربوية، وشركاء المؤسسة التعليمية . - إن لقاء النيابة الإقليمية مع ممثلي تلاميذ الثانوية الإعدادية سيدي خليل خصص لمناقشة الحلول التي يمكن القيام بها إقليميا للاستجابة لبعض مطالب التلاميذ والتلميذات بالثانوية من قبيل : (المنح الدراسية- وضعية الإطعام- تخصيص فضاء للصلاة – المرافق الصحية...)، في تناغم مع الإمكانات المادية والبشرية واللوجستيكية المتوفرة للنيابة الإقليمية، وللمؤسسة التعليمية . - إن السيد النائب الإقليمي ينفي نفيا قاطعا إدلاءه بأي رأي أو تصريح أو تدخل خلال لقائه بمجموعة التلاميذ حول تحميل الجماعة القروية لأيت ميلك مسؤولية عدم فتح الثانوية التأهيلية القدس، مؤكدا على روح التعاون المثمر والتكامل البناء الذي يطبع عمل النيابة الإقليمية مع رؤساء المجالس الجماعية . - إن الثانوية التأهيلية القدس مبرمجة برسم الدخول التربوي المقبل 2015/2014، كما أن عملية تسلم الثانوية من المقاول المكلف بالأشغال في طور التنفيذ. - إن النيابة الإقليمية تحتفظ لنفسها بالمتابعة القانونية لكل منبر إعلامي يروج لمعلومات وتصريحات مغلوطة منسوبة للنيابة الإقليمية، مع الإشادة بالجهود التي ما فتئت تبذلها العديد من المنابر الإعلامية في تحري الدقة وإيراد المعلومة من مصادرها. وإذ يحيي السيد النائب الإقليمي الجهود الكبيرة والتضحيات المبذولة من طرف مختلف أطراف المنظومة التربوية بالإقليم، والدعم والتعاون المبذول من طرف مختلف شركاء المؤسسات التعليمية، فإنه يدعو إلى مواصلة العمل الجماعي البناء خدمة لمصلحة التلاميذ، وتوفير كل الشروط والظروف المساهمة في تيسير التمدرس وتحقيق المراتب والنتائج الدراسية والتربوية المرجوة.