كتبت "الأحداث المغربية" في عددها ليوم الجمعة 15 نونبر، أنه في الوقت الذي انتزعت فيه فرق الأغلبية ليلة، أول أمس الأربعاء، بلجنة المالية بمجلس النواب، من الحكومة الموافقة على إدخال تعديل على مشروع قانون المالية السنة المقبلة، يمكن من تقديم دعم مباشر لحوالي مليون أرملة في وضعية هشاشة، كان رؤساء فرق الأغلبية قد خاضوا مسبقا مفاوضات شاقة في لقاء جمعهم بمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية، تمكنوا من خلاله إقناع الوزيرين بالتراجع عن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة لبعض المواد التي تدخل في صميم المعيش اليومي لشرائح واسعة من المجتمع المغربي.