أفادت يومية “المساء” أن القضاء أصدر قرارا بإغلاق الحدود في وجه المتابعين أمام غرفة الجنايات من محكمة جرائم الأموال بمراكش على خلفية ما بات يعرف بملف السوق البلدي الجديد بإنزكان. ويتعلق الأمر بكل من رئيس المجلس الجماعي لإنزكان ونائبه التاسع والمتابعين بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة وضعت تحت تصرفهما والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون والغدر وتلقي فائدة في عقد أنجزته مؤسسة عمومية، فيما يتابع على خلفية الملف ذاته أحد المستثمرين في مجال العقار المعروفين على مستوى المدينة بتهمة المشاركة في اختلاس أموال وتبديد أموال عامة.