هل تفلح التطمينات التي بثها رئيس الحكومة في نفوس أرباب المخابز قبل أيام، في إبعاد شبح الزيادة في أسعار الخبز؟ يبدو الأمر مستبعدا بعد لجوء الحكومة إلى رفع أسعار المحروقات وقبلها مادة الحليب. فالخيارات التي قد يلجأ إليها مهنيوا المخابز والحلويات في الأسابيع القليلة المقبلة، إن لم نقل الأيام القادمة، تبقى مفتوحة على كل الإحتمالات، بما فيها اللجوء إلى رفع أثمنة الخبز أو ووقف تزويد السوق المحلي بهذه المادة الحيوية والأساسية في ضمان القوت اليومي للفقراء. الحسين أزاز رئيس الجامعة الوطنية للخبازة والحلويات، أكد في تصريح ل “الأحداث المغربية”، أنه من غير المعقول الإبقاء على سعر مادة الخبز في مستوى 1,2 درهم للوحدة، في الوقت الذي يكلف إنتاجها بالمخابز ثمنا يتراوح بين 1,42 و 1,67 درهم للوحدة، استنادا لنتائج دراسة ميدانية تم إنجازها في هذا الصدد، وهي الإختلالات التي دفعت بأزاز إلى التلويح بخيارات اللجوء في أية لحظة إلى الزيادة في أسعار الخبز أو وقف تزويد السوق بمادة الخبز، في حالة فشل مساعي التوصل إلى حلول منصفة للمهنيين، خصوصا بعد لجوء الحكومة إلى فرض زيادتين في أسعار الوقود وكذا ارتفاع أثمنة جل المواد المكونة لمادة الخبز والتي يؤديها المهنيون بأسعار محررة تخضع لمنطق السوق. “صنع الخبز في المغرب يتطلب صبر أيوب… حرفة لم تعد منتجة وتقود أرباب المخابز نحو الإفلاس… 95 في المئة منهم متدمرون ويعيشون وضعية مزرية..” صورة قاتمة رسمها أزاز لواقع الإستثمار بقطاع الخبز ببلادنا، دون أن تفقد نبرة صوته، الأمل في إمكانية إيجاد مخرج لأزمة القطاع بعدما عبرت الحكومة لأرباب المخابز، يوضح رئيس الجامعة الوطنية للخبازة والحلويات، عن تفهمها لحيثيات الملف وأبدت رغبة صادقة على لسان عبد الإله ابن كيران في التعاون المشترك لتجاوز مختلف الإكراهات والمصاعب التي يمر منها المهنيون. وفي الوقت الذي أكد فيه أزاز، التزام أرباب المخابز بالحفاظ على السلم الإجتماعي والإبقاء على ثمن الخبز دون تغيير، اشترط بالمقابل ضرورة وفاء الحكومة بتعهداتها المعلنة أمام المهنيين خلال أشغال اللقاء المنعقد مؤخرا بالرباط، والقاضية بالإسراع في خلق لجينة يشارك فيها مهنيوا القطاع، لغرض تتبع مختلف الجوانب المتضمنة في عقد البرنامج الذي يجمع الدولة بأرباب المخابز خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى غاية 2015، باعتباره، أي عقد البرنامج، خريطة الطريق المؤدية إلى تلبية مطالب المهنيين وفي مقدمتها العمل على تأهيل وعصرنة المقاولات الفاعلة بالقطاع والتخفيف من كلفة الإنتاج بما فيها نفقات استهلاك الكهرباء، والحد من أضرار المنافسة غير الشريفة الناجمة عن القطاع غير المهيكل، إلى جانب مطالب أخرى ترتبط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والضرائب وغيرها تجاوز إشكالية قطاع الخبز بالمغرب لا يستوجب فقط ضرورة الإلتزام بمقتضيات عقد البرنامج الموقع بين الدولة والمهنيين، بل يستلزم أيضا في نظر رئيس الجمعية الوطنية للخبازة والحلويات، ضرورة تعزيز ثقافة استهلاك مادة الخبز ، حيث تساءل هنا عن جدوى الدعم الذي توجهه الدولة لأسعار الخبز في الوقت الذي يلجأ فيه المواطنون إلى تخصيصه لإطعام البهائم أو رميه وتبديده بكيفية غير معقولة تضيع معها ملايير السنتيمات بشكل يومي.
