أثبتت الخبرة الخطية المنجزة بمركز التشخيص القضائي، التابع للدرك الملكي بالرباط، عملية التزوير التيطالت توقعيي «ا.ل» و«ل.ب»، عضوي مجلس السلاليين بسيدي بيبي ضواحي اشتوكة آيت باها، الموجودين بوثيقة عقد تفويت 204 هكتارات لصالح شركة عقارية بمدينة أكادير منذ سنة 2008. وقالت مصادر مطلعة إن قاضي التحقيق بابتدائية إنزكان استدعى العضو النيابي «ل.ب» للاستماع إلى أقواله في شأن التزوير الذي طال توقيعه الخاص، حيث نفى الأخير أن يكون قد أمضى باسمه الشخصي وثيقة التفويت المنجزة، وهو ما يشير إلى تورط رئيس المجلس النيابي ونائبه في تزوير عقد التفويت دون انتظار الحصول على الموافقة النهائية من كافة أعضاء المجلس. يذكر أن هاته القضية تفجرت بعد الشكاية التي رفعها في وقت سابق الحسين الوالي، رئيس جمعية الدفاع عن أراضي الأجداد بسيدي بيبي وأيت عميرة، ونائب الهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، يتهم فيها المجلس النيابي بسيدي بيبي بتفويت أزيد من 200 هكتار لفائدة شركة عقاربة عن طريق التدليس والتزوير، حيث أعطيت تعليمات لعناصر الدرك القضائي بسرية بيوكرى للبحث في القضية والاستماع إلى أطراف القضية في محاضر قانونية، بمن فيهم العضوين الذين تم تزوير توقيعيهما. هذا وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإنزكان قد أطلق سراح رئيس مجلس الأراضي السلالية بجماعة سيدي بيبي ونائبه الأول، وأمر بمتابعتهما في حالة سراح بعد أدائهما لكفالة مالية.