أثبتت الخبرة الخطية المنجزة بمركز التشخيص القضائي، التابع للدرك الملكي بالرباط عملية التزوير التي طالت توقيعي "ا.ل" و "ل.ب" عضوي مجلس السلاليين بسيدي بيبي باشتوكة أيت باها الموجودين بوثيقة عقد تفويت 204 هكتارات لصالح شركة عقارية بمدينة أكادير سنة 2008. وذكرت جريدة "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان كان قد أطلق سراح رئيس مجلس الأراضي السلالية بجماعة سيدي بيبي و نائبه الأول ، و أمر بمتابعتهما في حالة سراح بعد أدائهما لكفالة مالية.