“أخيرا نجح البيجيدي في الإطاحة بمدير المستشفى الإقليمي بإنزكان” ، يؤكد بنبرة حزينة واحد من الفعاليات الجمعوية التي قامت مؤخرا بوقفة احتجاجية لمساندته ضد من أسموه »لوبي المنتفعين ».فقد أعفي من مهامه عشية أول أمس بقرار من وزير الصحة، وسيظل المنصب شاغرا إلى أن يتم تعيين مسؤول جديد، بعدما بقي هذا المستشفى يتيما بدون مسؤول لما يزيد عن 3 سنوات ونصف. الإعفاء جاء بعد أسبوع من زيارة الكاتب العام لوزارة الصحة لهذا المرفق العمومي واطلاعه على مختلف مصالحه وتفقده لسير الأشغال به. وكان الدكتور محمد بوتباوشت منشرحا بهذه الزيارة واعتبرها مثمرة، ولم يكن على علم أنها تمهد لوضع حد لمسؤوليته بمستشفى مدينة تضم أكبر كثافة سكانية، وتأوي الفئات والشرائح الأكثر فقرا. الجمعيات المنددة بقرار الوردي اعتبرت أن البيجيدي وبعض برلمانييه ضغطوا للإطاحة بوزير الصحة، غير أن الدكتور الإسماعيلي المدير الجهوي للصحة، اعتبر الإعفاء استجابة لاستقالة تقدم بها مدير المستشفى، وتم توقيفها لمدة، وأضاف أن الوزارة استجابت لرغبته، وأعفته من هذه المهمة. ومعلوم أن حزب العدالة والتنمية اكتسح انتخابيا إقليم إنزكان ويسيطر الآن على مقاعده البرلمانية الثلاثة، كما دخلت النقابة الموالية له في حرب نقابية وإعلامية شرسة مع مدير المستشفى الإقليمي، ودخل أحد البرمانيين على الخط بعدما رفض المدير في لقاء معه أن يتساهل مع طبيبة أكد أنها لا تحضر إلا ساعتين في الأسبوع. “الحسين الوردي رفض استقالة المدير سابقا، ففتحت حوله حرب إعلامية تجاوزت المهنة محاولة النبش في حياته الخاصة وافتعال وقائع” يؤكد أحد الفاعلين الجمعويين المساندين للطبيب، و الذي أضاف بأن النسيج الجمعوي بصدد التعبئة من خلال توقيع عرائض إدانة للقرار، وتنيظم مسيرة من أمام المستشفى نحو العمالة ليبين للذين اتخذوا القرار بأنهم خاطئون، وأنهم استجابوا لنزوات حفنة ترغب في بسط نفوذها على إنزكان إداريا”. حرب شرسة دخلها المدير ولم يسلم من لهيبها: “محاربة الغيابات المتكررة، ومحاربة ظواهر الرشوة، والحد من تهريب الأدوية وتجيهزات المستشفى نحو الصيدليات شبه الطبية”، ثلاث واجهات فتحها المدير المعفى علنا، ففتحت عليه المواجهة مع النقابة الذراع الأيمن لحزب العدالة والتنمية، التي احتجت على وضعه لافتة تدعو المواطنين إلى عدم شراء الأدوية، وتشير إلى ضرورة “طلبها من داخل المستشفى” . وكان بوتباوشت أكد أن مجموعة من التجهيزات الطبية تهرب خارجا لبيعها بإحدى الصيدليات شبه الطبية المجاورة للمستشفى. ففي بيان صادر عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة ، اعتبر أن “اتهام الأطر الصحية من موظفين و أطباء و ممرضين بالمتاجرة بالمعدات الطبية و الأدوية سابقة خطيرة تمس كرامة مهنيي القطاع و تعتبر استهتارا بالمسؤولية الإدارية”. كما اعتبرت النقابة أن “اللوحة المعلقة بالمستعجلات و التي تضم عبارة (ممنوع اقتناء اللوازم الطبية و الأدوية من خارج قسم المستعجلات)، و إصرار المدير على الإبقاء عليها يندرج في إطار حسابات سياسوية ضيقة”. المدير المثير للجدل احتج على ما اعتبره ” حربا إعلامية من قبل النقابة عبر الأنترنيت فقدم استقالته مطلع هذه السنة مباشرة إلى وزير الصحة، قال فيها بالحرف : “ هناك أياد خارجية وراء المؤامرة تسعى لخدمة أجندة بعض المسؤولين على الصعيد الجهوي و مندوبية أكادير و لوبيات بائعي اللوازم الطبية .” وأضاف ” أوجه النداء إلى الوزارة الوصية بالتدخل العاجل وإيقاف هذا الاستهتار بمصالح المواطنين و عرقلة السير العادي للمستشفى و فتح تحقيق في هذا الموضوع .” وكانت الوزارة رفضت الاستقالة وطوي الملف بقرار الرفض، وتحت عدة ضغوط أخرج نص الاستقالة من مقبرة الرفوف لتعفي المدير تحت مسمى »الاستجابة لطلب«. الاحداث المغربية
