أكد رئيس التنسيقية الجهوية أن مقترح توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة يشكل انحيازا سافرا لخصوم الوحدة الترابية للمملكة وللأطروحات التي تهدف إلى استدامة النزاع المفتعل حول الصحراء. وتطالب تنسيقية جهة سوس ماسة درعة للدفاع عن الحكم الذاتي والوحدة الترابية بالتراجع عن هذا الموقف الشاذ الذي يشكل تهديدا للاستقرار بالمنطقة. و هذا المقترح يعد بمثابة انحياز سافر لخصوم الوحدة الترابية للمملكة وللأطروحات التي تستثمر لاستدامة النزاع وعرقلة جهود الأممالمتحدة في الوصول إلى حل سياسي ونهائي. وإننا نرفض رفضا مطلقا لهذه الخطوة المنحازة٬ باعتبارها مسا خطيرا بسيادة المغرب وتهديدا جديا للاستقرار في المنطقة وضربا للجهود الرامية إلى تعزيز السلم والاستقرار بها. كما نرفض أي تحوير أو تحريف لمهمة البعثة الأممية٬ لأننا نرفض أي تدخل أو عرقلة لمقترح الحكم الذاتي باعتباره الحل السياسي الوحيد لإنهاء النزاع وعودة المحتجزين في مخيمات تندوف على التراب الجزائري إلى الوطن الأم. و أنه بالنظر لخطورة هذا المستجد على قضيتنا الوطنية لما يشكله من تدخل مباشر في السيادة المغربية٬ وبالنظر كذلك لتبعات قرار من هذا النوع على ملف قضية الصحراء والذي يعتبر تراجعا غير مبرر٬ وغير واضح عن منطق الشرعية الدولية٬ فإننا نعتبر بأن المرحلة تقتضي تعبئة وطنية شاملة للرد على كل المناورات التي تحاك ضد الوحدة الترابية لبلادنا في هذه المرحلة بالذات٬ سيما وأن مجلس الأمن نفسه قد سبق أن وصف مقترح الحكم الذاتي بالصحراء الذي تقدم به المغرب بالجدي وذي المصداقية"٬ وهو المقترح الواقعي الذي لقي ترحيبا من مختلف العواصم والمنتظمات العالمية".