قالت اللجنة النقابية بثانوية الخوارزمي بجماعة ايت اعميرة، والمنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم ، أنها وقفت على ما اعتبرته ملف فساد إداري بنيابة أشتوكة ايت باها ، ويتمثل حسب بيان إستنكاري صادر عن هذه اللجنة -نتوفر على نسخة منه- في تكليفين وُصفا بغير القانونيين،الأول يهم تكليف أستاذة لمادة علوم الحياة و الأرض منذ بداية الموسم الدراسي بثانوية المرابطين التأهيلية لتعويض أستاذة حامل. وأشار بيان اللجنة النقابية إلى أن هذه الأخيرة لم تستفد من رخصة الولادة إلى حدود شهر فبراير الجاري. و رغم ذلك تم توزيع جدول الحصص المحتوي على 21 ساعة بين الأستاذة الحامل و الأستاذة المكلفة كالتالي: 13 ساعة بالنسبة للأستاذة المكلفة و 8 ساعات بالنسبة للأستاذة الحامل، على أساس أن تستكمل الأستاذة المكلفة جدول حصصها بعد بداية رخصة الولادة. ويهم التكليف الثاني أستاذا بثانوية المرابطين التأهيلية لتعويض نفس الأستاذة الحامل مع بداية الدورة الثانية، و الذي يطرح أكثر من علامة استفهام على حد تعبير البيان. وتطالب لجنة المؤسسة للثانوية المذكورة النيابة الإقليمية باشتوكة أيت باها من خلال ذات البيان بالعدول عن هذه الخروقات في أسرع وقت، كما تحمل المسؤولية للجهات الوصية و تحذرها مما قد تؤول إليه الأوضاع في ظل تذمر أساتذة مادة علوم الحياة و الأرض بثانوية الخوارزمي إزاء الارتجالية و العشوائية التي دأبت الإدارة على نهجها ، وتحتفظ لنفسها بحقها في الرد بكل الأشكال النضالية التي تراها مناسبة، على أية محاولة التفاف حول مطالبها المشروعة والمتمثلة أساسا في الإلغاء الفوري للتكليفين معا، علما أن الأستاذة الحامل لازالت تمارس مهامها بشكل عادي .