مثُل النائب الإقليميّ السابق لوزارة التربية الوطنية، صباح الاثنين الماضي، أمام القضاء إثر الشكاية المباشرة التي تقدّمت بها إحدى الأستاذات في قسم الدمج المدرسي في مجموعة مدارس «الأمواج» ضده بتهمة «التهديد والمضايقة». وورد في حيثيات الشكاية أن الأستاذة المذكورة تطالب بإنصافها مما وصفته ب«التهديدات والمضيقات التي تتعرض لها من طرف النائب الإقليمي»، بسبب الخلاف الذي وقع بينها وبين مدير «مجموعة مدارس الأمواج» في تامراغت، التي تشتغل فيها، والتي وصلت إلى القضاء في موضوع دعوى جنحية. وذكرت الأستاذة المشتكية في رسالتها أن النائب الإقليمي وجه لها رسالة في موضوع «إثارة انتباه» بتاريخ 24 - 01 - 2012 تحت رقم 249، مدّعية أن الهدف منها هو تهديدها وتخويفها من أجل التنازل عن الدعوى التي تقدمت بها ضد مدير المؤسسة، الذي تقول المشتكية إنه تربطه بالنائب علاقة صداقة، وأضافت المشتكية أنّ التهديد وصل إلى حد تهديدها بسحب قسم الدمج منها، وهو التهديد ذاته الذي سبق أن وجّهه لها مدير المؤسسة المذكورة، حسب الرسالة ذاتها. واستندت المشتكية إلى الرسالة التي وجّهها لها النائب في موضوع «إثارة الانتباه» لتبرير ما وصفته ب»تحامل النائب ضدها»، لأنه لم ينتظر إلى حين قول العدالة كلمتها في موضوع النزاع القائم بينها وبين مدير المؤسسة، التي تشتغل فيها، ووصفت ذلك بأنه «استغلال للنفوذ». من جهته، وجّه النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في أكادير رسالة للمعنية بالأمر، يثير فيها انتباهها إلى «ضرورة التقيد مستقبلا بالقوانين والمساطر الجاري بها العمل حتى لا تضطر الإدارة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حقها»، على خلفية الوقائع التي أوردتها رسالة «إثارة الانتباه»، والمتمثلة في «إقدام المعنية بالأمر على اقتحام مركز الامتحان وعدم احترام الضوابط المؤطرة للامتحانات الإشهادية، وكذا مطالبتها رئيسَ مركز الامتحان بوثيقة إدارية ليس لها الحق في استلامها»، ويتعلق الأمر بمحضر استئناف العمل، «وكذا تأخرها عن موعد حراسة الامتحان الموحد»، وهي المخالفات التي رأت فيها إدارة النيابة الإقليمية مبرّرات لتوجيه رسالة «إثارة الانتباه» إلى المعنيّة بالأمر.