في شكاية مرفوعة إلى برلمانيي عمالة إنزكان أيت ملول – توصلنا بنسخة منها -طالبت تنسيقية جمعيات المجتمع المدني للدفاع عن كرامة المواطن ، بالتدخل لرفع جميع أشكال الضرر التي لحقت ولازالت مواطني المدينة وكذا الفاعلين الجمعويين من ما أسمته تعسفات السلطة المحلية وأعوانها. وأشارت التنسيقية في شكاياتها إلى الخروقات والإختلالات التي تشوب عمل السلطة المحلية في هذه المدينة لاسيما انتشار الرشوة والزبونية وتغاضي المسؤولين عن تواجد أشخاص غير ذي صلة بالإدارة يمارسون الوساطة والسمسرة وكذا تهرب قائد المقاطعة الثانية لأيت ملول من مسؤولية توقيع وثائق المواطنين دون سند قانوني. وأضافت ذات الرسالة تزايد الاعتداء الجسدي على الفاعلين الجمعويين من طرف أعوان السلطة، منددة بتهديد أعوان السلطة للفاعين الجمعويين بالتصفية الجسدية أمام مرأى ومسمع باشا المدينة ومسؤولي المقاطعة الأولى والثانية وكذا بغياب مخاطب مسؤول وجدي يتفاعل مع مبادرات و مشاكل المجتمع المدني. وتجدر الإشارة أن التنسيقية سبق لها وأن أن راسلت عبر البريد المضمون كلا من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات وعامل عمالة انزكان ايت ملول، وكلا من المجلس الجهوي لحقوق الانسان واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، في شأن اعتداءات السلطة المحلية على الفاعلين الجمعويين ،هذا وتتريث التنسيقية حسب مصدر منها من تسطير خطوات نضالية بعد الحصول على رد حول الاجراءات المتخذة من طرف الجهات المتوصلة بشكايتها .