أجمعت مختلف التدخلات في لقاء حول الفلاحة نظم بتزنيت الأسبوع الجاري على الأضرار و الخسائر المختلفة التي يلحقها الخنزير البري بالمحاصيل الزراعية للخواص و المشاريع الزراعية المنجزة في إطار برامج الدولة كمخطط المغرب الأخضر ،ووجه المتدخلون انتقادات لاذعة للدولة حول طريقة تدبيرها للموضوع ،من حيث الفترات المخصصة للقنص و شروط الحصول على رخص القنص و تجديدها مع ما يرتبط بذلك من تعقيدات ،بالإضافة إلى انتقاذ عدد الطرائد المسموح بقنصها ...هذا وشهد اللقاء حضور كلا من وزير الفلاحة و الصيد البحري الذي أكد على أن «المشاريع الفلاحية لا يمكن أن تحقق نتائجها في ظل بعض المشاكل وعلى رأسها مشكل الخنزير البري، الذي ارتفعت أعداده في الآونة الأخيرة بشكل يهدد التوازن الإيكولوجي» و المندوب السامي للمياه و الغابات و محاربة التصحر عبد العظيم الحافي الذي أبرز بدوره أن "إشكالية الخنزير جوهرية، وترتبط بالتوازنات البيئية المتعلقة بالمجال الغابوي والرعوي والفلاحي والتجمعات السكنية " ، وأشار المندوب السامي في تدخلة بهذه المناسبة إلى أنه "من الخطأ القول إن هناك محميات ترعاها الدولة، فالإدارة، لا تقوم بتربية الخنازير البرية، ولكنها تتكاثر بشكل طبيعي، كما أن لها إرادة كبيرة في تنظيم الإحاشات والإكثار منها، ومنح التسهيلات بشكل أكبر مما هو معمول به الآن» وحضر اللقاء كذلك عامل إقليمتزنيت سمير اليزيدي و خبراء دوليين ،وشهد اللقاء عرض شريط فيديو حول الخسائر التي يخلفها الخنزير البري على إقليمتزنيت.