تصوير ابراهيم فاضل بدأ صراع الأرض بين مؤسسة العمران والعائلة السلالية " بكيران" ومن قطن المكان مع توالي الأزمان. فأرض بيغرمان بمنطقة " بيكران" تشد الانتباه هذه الأيام بأكادير، كل يدلي بحجه ووثائقه في قضية ربح شوطها الأول الابتدائي السكان وآل الشوط الثاني الاستئنافي لفائدة العمران فيما ينتظر الجميع لمن ستؤول " الضربات الترجيحية" في مرحلة النقض والإبرام. أسرة الجد الأول بيكران الممتدة وحوالي ستمائة اسرة قطنت بالمكان تنتظر كل شيئ وأي شي بعدما استفرت خلال الأسبوع قوات بعين المكان لمنع الساكنة من البناء فوق بقع اقتوها مند سنوات. قصة المشكل تبتدئ في سنة 1812، عندما جاء الجد الأول مبارك بن عبد الله الكسيمي المسكيني إلى المنطقة المسماة اليوم باسمه" بيكران" هناك اقتنى مجالا من حوالي 34 هكتار. بيكران المسكيني سجل شراءه خلال هذا التاريخ في عقد موثق بتاريخ 1234 هجرية، الذي يوافق تاريخ 1812 ميلادية. منطقة ظلت على شكل غابة من الأركان يجري بها الوحيش، وماء الوادي بعدما حملت اسم ساكن المكان وتواضع السلف كما الخلف على الاسم. بعد 116 سنة سنة وتحديدا يوم 31 يناير، عندما كان الفرنسيون يعبرون المكان بسيارتهم وخيولهم قررت الإدارة ضم المكان لفائدتها دون علم عالئة الجد الأول بيكران، حجة إدارة المياه والغابات أنها تتوفر على محضر تحديد للأرض بهذا التاريخ، وأنه صودق عليه يوم ثاني مارس وصدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1931، وأنزلته بكناش التحفيظ يوم 27 مارس 1931 لتقرر تفويته إلى مؤسسة العمران في سنة 2003 . أسرة بيكاران ومعها مئات الأسر التي قطنت بالمكان تجندت اليوم للدفاع عن الأرض، مصرة على الكشف عن الحجة بالحجة، والوثيقة بالوثيقة، والدفاع باستماثة إن اقتضى الأمر استعمال القوة بشمل " جائر". وقد تنبهت القوات العمومية لما يمكن أن يقنع فانسحبت من المكان تاركة العمران لتسوي مشاكلها مع السكان. فالعمران تمكنت من إقامة مشروع سمي بداية ب" بيكران" فتم تغييره باسم الحي المحمدي. والآن ترغب في ضم منطقة بيغرمان مساحتها حوالي 11 هكتارا، وتفيد المؤسسة أنها اقتنت الأرض في إطار مشروع اجتماعي حفظ في إطار ثلاث صكوك. ترك بيكران الجد اسرة من أحفاد ترواثوا عقد التملك والمكان ومعه تصميمين للأرض، وعقد تصحيح لعقد التملك الأول مصادق عليه من قبل المحكمة الابتدائية، وقد دخلوا المحاكم مطالبين ب 14 هكتار تعود إليهم أقيم جانب من الحي المحمدي عليها، ويعلنون اليوم تشبثين بما تبقى من اراض أخرى تسعى المؤسسة للسيطرة عليها بموجب عقود التحفيظ التي استصدرتها مؤخرا بعدما آلت الأرض إليها. وقد تساءلوا كيف تم تحديد الأرض في عهد الحماية بدون علم المالكين القدامى، ولماذا لم تتمكن الإدارة من توفير محضر التحديد الذي قامت به اللجنة سنة 1928 إن كان ادعاؤها صحيحا عوض القول أنه شأن إداري خاص. الخبير حدد ثمن تعويض القطعتين الأرضيتيتن لذوي الحقوق بمعدل 25 درهم للمتر، وقضت محكمة أكادير الإبتدائية في مجمل الملك بحوالي 13 درهم للمتر المربع.قبل أن تلغيه محكمة الاستئناف ليتوجه الجميع إلى المجلس الأعلى للقضاء.
